یکی از مهم‌ترین موضوعات اجلاس چهارم سران کشورهای ساحلی دریای خزر بحث در مورد نحوه تقسیم و اداره این پهنه آبی بود. به رغم امضای چند موافقتنامه، اختلاف‌ها بر سر پهنه مشترک یا "حاکمیت مشاع" هم‌چنان باقی است. سیطره روسیه بر تصمیم‌گیری‌های نشست سران کشورهای ساحل خزر و اولویت منافع این کشور بر منافع و مصالح سایر کشورهای ساحلی، موضوع مصاحبه دو کارشناس با سایت "تابناک" است. داود هرمیداس باوند و بهرام امیراحمدیان می‌گویند که روسیه موجب به درازا کشیدن گفت‌وگوهاست و مسائل امنیتی و نظامی را مقدم بر مسائل مشترک دیگر می‌داند. حسن روحانی پیش از شروع اجلاس خواسته بود که سازوکار حقوقی جدید به نحوی تنظیم شود که موجب خرسندی نسل‌های آینده باشد. او به ویژه تاکید کرده بود که "تحدید حدود مناطق دریایی در سطح" و "تعیین محدوده‌های بستر و زیر بستر" خزر، پاسخگوی انتظارات افکار عمومی و نیازهای مردم کشورهای ساحلی باشد. بیشتر بخوانید: سفر رئیس جمهور ایران به آستراخان روسیه در این اجلاس سه موافقتنامه در زمینه "حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی"، "آب و هواشناسی" و "پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار" به امضا رسید. موافقت‌نامه‌ها را وزیران کشور، راه و شهرسازی و متولیان محیط زیست پنج کشور حاضر در اجلاس امضا کردند. تعیین حدود مناطق سطح دریای خزر و امضای موافقتنامه‌ای در این زمینه، از دستاوردهای مهم این اجلاس خوانده شده است. با تعیین عرض منطقه حاکمیت ملی به وسعت ۱۵ مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری به وسعت ۱۰ مایل، باقی دریا به مثابه پهنه مشترک در نظر گرفته شد. پنج کشور ساحلی اما در مورد جزییات حاکمیت مشاع یا پهنه مشترک، اختلاف نظر دارند. ایران در گفت‌‌وگوهای پیشین و کنونی از "حاکمیت مشاع" و تقسیم مساوی و ۲۰ درصدی دریا طرفداری می‌کند. موضع ترکمنستان مشابه ایران است. روسیه، آذربایجان و قزاقستان قراردادهایی با یکدیگر دارند که شمال دریا را بر اساس آن تقسیم کرده و خط مرزی ۱۲ درصدی برای ایران تعیین کردند. بیشتر بخوانید: در اجلاس سران خزر در آستراخان روسیه چه گذشت؟ داود هرمیداس باوند، کارشناس حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با سایت "تابناک" عنوان می‌کند که این خط مرزی به ایران تحمیل شده و اولویت‌ها و منافع روسیه همواره در صدر بحث‌های اجلاس سران...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر