خبرگزاری هرانا – نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: چگونه افرادی را در جامعه ممنوع التصویر یا ممنوع البیان می‌کنند در حالی که در قوانین مابه گزارش هرانا به نقل از ایرنا؛ محمدرضا تابش در جمع خبرنگاران در مورد ممنوع التصویر و ممنوع البیان بودن برخی‌ها گفت: ابتدا باید مجرمانه بودن فرد از نظر حقوقی مشخص شود و سپس برایش مجازاتی تعیین شود.تابش ادامه داد: براساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم مجازات و اجرای آن فقط باید از طریق دادگاه صالحه و قانونی باشد که این امر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها معروف است.نماینده مردم اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: به استناد قانون هر فعل یا ترک فعل که برای آن در قانون، مجازات تعیین شده باشد؛ جرم است. بنابراین وقتی در قوانین ما تحت عنوان ممنوع البیان یا ممنوع التصویر عناوینی وجود ندارد چه طور می‌توان به استناد آن عده‌ای را در جامعه ممنوع التصویر یا ممنوع البیان کرد؟تابش درباره ممنوع الخروج بودن برخی افراد نیز به ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می‌تواند قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند و مدت اعتبار این قرار ۶ ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند آن را یک بار تمدید کند که این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استانی است.این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به استناد این اصل باید حتما دادگاهی در رابطه با افراد تشکیل شده و آن دادگاه رای را صادر کرده باشد.تابش در پاسخ به این سوال که آیا در مورد رییس دولت هشتم، دادگاهی تشکیل شده است یا خیر؟ اظهار داشت: من کاملا رد می‌کنم که دادگاهی در این راستا تشکیل شده باشد، نه قراری صادر شده و نه ابلاغی انجام گرفته است.وی گفت: خوب نیست که مسوولان دستگاه قضا در جاهایی که قوانین شفافی وجود دارد، این گونه اظهارنظر کنند، این خلاف قانون اساسی است.نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم شورای عالی امنیت ملی، گفت: در این راستا به اصل ۱۷۶ قانون اساسی که به اهداف شورای عالی امنیت...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر