
دولت مدعي است در سه سال گذشته قيمت نان را تغيير نداده و در مقابل هزينههاي توليد نان بالا رفته است. مردم نيز در سه سال گذشته به دليل دريافت يارانه نان به صورت نقدي، اعتراضي نسبت به كاهش هر روزه كيفيت نان نداشتند و به دليل ثبات قيمت نان هيچ گله و شكايتي نبود. اما كاهش قيمت نفت در ماههاي اخير و افزايش قيمت خريد تضميني گندم، موجب شد كه دولت گزينه افزايش قيمت نان را انتخاب كند. اما نكته اصلي چگونگي اجراي پروسه افزايش قيمت نان بود كه متأسفانه دولت به درستي نتوانست آن را اجرا كند. براي رسيدن به اينكه آيا گراني نان در زمان مناسبي صورت گرفته يا خير؟ ذكر نكاتي ضروري به نظر ميرسد. پيش از اين بنزين به عنوان كالاي شاخص بر قيمت ساير كالاها و خدمات تأثير داشت، به طوري كه با رشد قيمت سوخت در فروردين ماه، كرايه تاكسي، مواد غذايي و مصرفي مردم و... گران ميشد. (البته امسال نيز طبق روال سالهاي گذشته در فروردين ماه، همزمان با رشد قيمت سوخت ساير كالاها و خدمات قيمتشان افزايش يافت.) اما در روزهاي گذشته همزمان با افزايش قيمت نان، ساير مواد غذايي از جمله لبنيات، مواد شوينده و خوراكي و...براي بار دوم گران شد. به عبارت ديگر، اكنون شرايط به گونهاي است كه به لحاظ رواني با تغيير قيمت هر كالايي، هر صنف و گروهي به خودش اين حق را ميدهد كه مجوز افزايش قيمت را داشته باشد، كما اينكه از روز گذشته اغلب كالاها گران شدهاند، البته بدون مجوز دولت. نكته قابل توجه اينكه افزايش قيمت كالاها از سوي كارخانجات و توليدكنندهها نبوده، بلكه در بخش توزيع، توسط عمدهفروشان، بنكداران، خرده فروشان و در نهايت فروشگاههاي سطح شهر صورت گرفته است، كساني كه در شبكه توزيع كالا، هزينه حمل و نقل، كارگر، خواب كالا و انبار داري و... را ميپردازند، حال با سوءاستفاده از افزايش 40 درصدي قيمت نان، ديگر كالاها را گران ميكنند و توجيهشان افزايش قيمت نان است. از مواد خوراكي، شوينده و...كه بگذريم قيمت كرايه تاكسيها نيز روز گذشته با افزايش قيمت مواجه بود، به طوري كه بين 500 تا 700 تومان بر كرايهها اضافه شده است. هرچند كه...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر