چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر به پایان رسیده و هرچند ایران می گوید 'توافقات مهمی' در این اجلاس به دست آمده اما به نظر می رسد وضعیت حقوقی دریا همچنان بلاتکلیف مانده باشد.این اجلاس که درست پس از نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در شهر آستراخان روسیه برگزار می‌شد، به رژیم حقوقی دریای خزر می‌پرداخت.روسای جمهور ایران، روسیه، قزاقستان،ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در این اجلاس حضور داشتند.آقای روحانی در دیداری که بعد از ظهر دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشت گفت: "توافقات مهمی که امروز در آستراخان به دست آمد نشانه ای قوی از همگرایی کشورهای ساحلی برای همکاری و تأمین منافع مشترک است."اما پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطان و اطلاع‌رسانی رئیس جمهوری، در فیسبوک شخص‌اش نوشته رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشد و مسائل مهم دیگر در دستور کار مذاکرات "گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی" قرار گرفت.پنج کشور حاشیه دریا سال هاست برای رسیدن به توافق در مورد وضعیت حقوقی دریا تلاش می کنند تا امکان بهره داری از منابع نفتی و گازی آن فراهم شود.به گفته پرویز اسماعیلی، "علاوه بر امضای سه موافقتنامه توسط وزرای مربوطه و نیز صدور بیانیه مشترک توسط سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در نشست امروز آستراخان؛ توافقات بسیار مهمی صورت گرفت که می تواند مورد توجه رسانه ها قرار گیرد."بر اساس یادداشت وی، به دنبال توافق روسای جمهور کشورهای ساحلی در اجلاس دوره قبل در باکو، عرض منطقه حاکمیت ملی برای هر کشور ۱۵ مایل دریایی و عرض منطقه ماهیگیری ۱۰ مایل دریایی، در مجموع ۲۵ مایل مشخص شده است.او توضیح داد که "رویه مرسوم در دنیا برای دریای سرزمینی یا منطقه حاکمیت ملی، ۱۲ مایل است؛ دریای خزر با ۱۵ مایل، یگانه دریایی است که ۳ مایل بیشتر از پهنه های آبی دیگر، منطقه حاکمیت ملی خواهد داشت."آقای اسماعیلی گفته است که مابقی دریا به عنوان "پهنه مشترک" تعیین شده که میان پنچ کشور مشترک خواهد بود.وی در ادامه این یادداشت افزوده یکی از موارد مهم تصویب شده ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است.حسن روحانی هم در سخنانی در این اجلاس گفته است که نباید اجازه داد دریای خزر به...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر