بر اساس طرح قانونی استیون هارپر، نخست وزیر محافظه‌کار کانادا، سازمان‌اطلاعات و امنیت این کشور می‌تواند افراد مظنون را به‌طور مستقیم دستگیر و بدون اقامه دادخواست علیه آنان، تا ۷ روز در بازداشت نگاه‌دارد. سه ماه پس از دو حمله تروریستی در کانادا، نخست وزیر محافظه‌کار این کشور، استیون هارپر، لایحه‌ای مبنی بر گسترش دامنه اختیارات سازمان اطلاعات این کشور را تقدیم مجلس کرد. بر اساس این طرح سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند بدون گزارش به مقامات پلیس، مظنونان به ترور را دستگیر کنند. این طرح قانونی، همچنین تشویق و تبلیغ برای پیوستن به گروه تروریستی "دولت اسلامی" را قابل مجازات می‌داند. گذشته از آن سازمان اطلاعات و امنیت کانادا مجاز است، بلیط سفر مظنونان به همکاری با افراط‌گرایان سنی به سوریه را باطل و حساب‌های بانکی آنان را مسدود کند. ضبط کارت شناسایی و پاسپورت‌های مظنونان، از دیگر اختیاراتی است که این سازمان می‌تواند تحت عنوان "اقدامات پیشگیرانه علیه تروریسم" از آن‌ها استفاده کند. تا کنون صرف داشتن قصد انجام ترور، بدون تدارک مقدمات آن برای بازداشت مظنونان کافی نبود. مقامات امنیتی در این چارچوب تنها مجاز بودند، این گونه افراد را زیرنظر بگیرند یا به گردآوری اطلاعات درباره آنان بپردازند. بر اساس طرح قانونی هارپر، سازمان امنیت این کشور می‌تواند همچنین شبکه ارتباطی سایت‌های مبلغ سیاست‌های "دولت‌اسلامی" را قطع و مطالب منتشرشده در این شبکه را حذف کند. گفته می‌شود، پارلمان کانادا که حزب محافظه‌کار نخست وزیر این کشور در آن اکثریت دارد، طرح قانونی هارپر را به تصویب خواهد رساند. انتخابات دور جدید مجلس کانادا، در ماه اکتبر برگزار می‌شود. اعتراض مخالفان نهادهای حقوق بشری کانادا، ضمن "ناموثر" خواندن طرح قانونی هارپر در مقابله با تروریسم در این کشور از آن انتقاد کردند و گفتند که قوانین موجود در این زمینه به اندازه‌ی کافی "رسا و روشن" است و تنها باید با "جدیت به مرحله‌ی اجرا" گذاشته شود. این نهادها یادآور شدند که لایحه نخست‌وزیر این کشور "فاقد ظرفیت جلوگیری از اقدامات تروریستی جهادگرایان" است. دولت محافظه‌کار کانادا، در پی حملات اسلام‌گرایان افراطی در ماه اکتبر لایحه تشدید قوانین مقابله با تروریسم در این کشور را تنظیم کرده است. در آن زمان، مردی مسلح یک سرباز کانادایی را که مامور مراقبت از یک بنای یادبود جنگ...
