۱۳۹۳ مهر ۸, سه‌شنبه

در چهاردهمین روز اعتصاب: کارگران گیلانا خواستار لغو اخراج دو همکارشان شدند

خبرگزاری هرانا – کارگران معترض کارخانه کاشی گیلانا در منجیل هشتم مهرماه در چهاردهمین روز از شروع اعتصابات کارگری با تجمع مقابل ساختمان اداری این کارخانه خواستار بازگشت بکار دو تن از همکاران اخراجی خود شدند.به گزارش هرانا، یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز، به ایلنا گفت: کارگران کاشی گیلانا با ادامه اعتراضات چهارده روز گذشته‌شان، امروز بازگشت به کار دو تن از همکارانشان که روز سه شنبه (۲۵ شهریور) از سوی کارفرما اخراج شده بودند را مطالبه کردند. او با بیان این دو کارگر در بخش‌های لعاب و کوره کارخانه کاشی گیلانا کار می‌کردند،دلیل اخراج آقایان «مهدی کاظمی» و «احمد میرزایی» را پیگیری مطالبات معوقه‌ صنفیشان همچون سایر کارگران عنوان کرد. به گفته این کارگر، آقای کاظمی کارگر واحد لعاب برای پی گیری موضوع اخراج خود به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان رودبار واقع در منجیل شکایت کرده است که اولین جلسه رسیدگی به پرونده وی دیروز برگزار شد.این کارگر یاد آور شد: همچنین مسئولان اداری کارخانه برای بازگشت به کار این دو کارگر چندین نوبت تلفنی با کارفرما وارد مذاکره شده‌اند که متاسفانه افاقه نکرده است. او گفت: کارگران کاشی گیلانا با تجمع امروزشان به مسئولان کارخانه اعلام کردند که تصمیمهای اتخاذ شده در جهت متوقف کردن تولید، با تصمیم جمعی کارگران صورت گرفته و این دو کارگر اخراجی هیچ گونه دخالتی در اتخاذ این تصمیم به صورت فردی نداشته‌اند.او که به نمایندگی از سایر همکارانش سخن می‌گفت در ادامه در خصوص پی گیری مطالبات کارگران کاشی گیلانا طی چهارده روز گذشته گفت: با وجود آنکه کارگران برای چهاردهمین روز متوالی همچنان تولید را متوقف کرده‌اند اما مسئولان محلی واکنشی به اعتراض کارگران نشان نمی‌دهند.وی اظهار داشت: امروز نیز در دیدار عمومی فرماندار شهرستان رودبار با مردم شهرستان، سه تن از کارگران با وی ملاقات حضوری داشته‌اند که مجددا مشکلات کارخانه را گوشزد کردند. گفتنی است مجموع مطالبات کارگران کاشی گیلانا از سال ۸۸ تا سال ۹۳ بیش از ۱۶ ماه است و کارگران از کارفرمای جدید انتظار دارند به صورت علی‌الحساب حقوق پرداخت نشده سال جاری کارگران را پرداخت کند....

ادامه خبر


گرفتاری تازه برای کومرتس‌بانک به‌دلیل نقض تحریم ایران

مقا‌م‌های آمریکا می‌گویند "کومرتس‌بانک" آلمان به‌دلیل نقض تحریم‌های ایران و معامله غیرقانونی با این کشور باید با مجازات‌های پرسنلی نیز روبرو شود. پرونده دومین بانک بزرگ آلمان با چند مورد اتهام در آمریکا در جریان است. کومرتس‌بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، از چندین سال پیش از سوی مقام‌های آمریکایی به "پولشویی"، "فرار از پرداخت مالیات" و نیز "نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران" متهم است. پیش از این گزارش شده بود که مقام‌های کومرتس‌بانک مایلند با پرداخت ۶۵۰ میلیون دلار اقدام‌های قضایی دولت آمریکا علیه خود را متوقف کنند. وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا و نیز دادستان منهتن نیویورک نهادهای پیگیر پرونده کومرتس‌بانک هستند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه (۳۰ سپتامبر/ ۸ مهر) از نیویورک گزارش داد که مقام‌های مسئول در امور نظارت مالی در آمریکا خواهان آن هستند که کومرتس‌بانک علاوه بر پرداخت جریمه مالی سنگین، پی‌آمدهای پرسنلی فعالیت‌های غیرقانونی خود را نیز پذیرفته و آن دسته از مسئولان این بانک که در اتهام‌های مطرح‌شده دست داشته‌اند، مورد بازخواست قرار گیرند. پیشتر گزارش شده بود که این احتمال وجود دارد که کومرتس‌بانک در دو دادگاه جداگانه محاکمه شود؛ در یک دادگاه به اتهام پولشویی و فرار از مالیات و در دادگاه دیگر به اتهام نقض تحریم‌های مصوب آمریکا علیه ایران. اما اکنون خبرگزاری رویتزر گزارش داده که مقام‌های آمریکایی می‌خواهند تعقیب قضایی این بانک به اتهام‌های یاد شده را یکجا پیگیری کنند. به همین دلیل محاکمه کومرتس‌بانک که برای اواخر سپتامبر پیش‌بینی شده بود، به تاخیر افتاده است. کومرتس‌بانک تنها برای نقض تحریم‌های ایران باید ۶۵۰ میلیون دلار (۵۱۵ میلیون یورو) جریمه پرداخت کند. نیمه نخست سال جاری میلادی (۲۰۱۴) این بانک آماده بود این پول را پرداخت کند. اما اگر به‌نظر می‌رسد محاکمه کومرتس‌بانک به جریمه‌ای بیش از این منجر شود. به گزارش رویترز، این بانک در نیمه نخست سال جاری میلادی ۲۵۰ میلیون یورو به دولت آمریکا پرداخت کرده است. جزئیات معامله کومرتس‌بانک با ایران کومرتس‌بانک آلمان از سوی مقام‌های آمریکا متهم شده که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ با شرکت دولتی کشتیرانی ایران معامله کرده و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا علیه این کشور را نقض کرده است. به اعتقاد مقام‌های آمریکا، مدیران کومرتس‌بانک می‌دانستند که شرکت دولتی کشتیرانی ایران تحت تحریم‌های آمریکا...

ادامه خبر


شبه‌نظامیان "دولت اسلامی" در دو کیلومتری کوبانی

حلقه محاصره شهر کوبانی در شمال سوریه تنگ‌تر شده است. تروریست‌های "دولت اسلامی" تنها دو کیلومتر با کوبانی فاصله دارند. این شهر کردنشین در کنار مرز ترکیه قرار دارد و دهها تانک ارتش ترکیه در آن منطقه صف‌آرایی کرده‌اند. شبه‌نظامیان "دولت اسلامی" تا دو کیلومتری شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه پیش‌روی کرده‌اند. رامی عبدالرحمان، رئیس گروه دیده‌بان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است، می‌گوید میان مواضع دو طرف در جنوب کوبانی تنها یک مرزعه خالی باقی مانده است. بر این اساس، افراد مسلح دو طرف برای یکدیگر قابل دید و تشخیص هستند. شبه‌نظامیان "دولت اسلامی" از چندین روز پیش برای تصرف کوبانی تلاش می‌کنند و شهر را زیر آتش مداوم خمپاره گرفته‌اند. چندین روستای اطراف شهر به تصرف آنان درآمده است و حدود ۱۵۰ هزار نفر از اهالی شهر پا به فرار گذاشته و وارد خاک ترکیه شده‌اند. آخرین گزارش‌ها حاکی است که افراد مسلح "دولت اسلامی" آرامگاه "سلیمان شاه" در ۳۰ کیلومتری جنوب کوبانی را نیز به محاصره خود درآورده‌اند. روزنامه ترکی "ینی شفق" که به دولت ترکیه نزدیک است، نوشته است حدود ۱۱۰۰ نفر از شبه‌نظامیان "دولت اسلامی" آرامگاه "سلیمان شاه" را محاصره کرده‌اند. سلیمان شاه پدربزرگ "عثمان قاضی"، بنیانگذار سلسله عثمانی است. این آرامگاه جزیی از خاک ترکیه محسوب می‌شود و ۳۶ سرباز ارتش ترکیه از آن محافظت می‌کنند. "دولت اسلامی" در ماه مارس گذشته خواستار خروج سربازان ترکیه از آرامگاه سلیمان شاه شده بود. دولت ترکیه این درخواست را رد کرده و هشدار داده که حمله به آرامگاه سلیمان شاه، حمله به خاک ترکیه تلقی خواهد شد. هشدار نسبت به خطر قتل‌عام در کوبانی به‌رغم بمباران مواضع "دولت اسلامی" در اطراف کوبانی توسط جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی، ساکنان این شهر کردنشین در شمال سوریه از "کم‌اثر بودن" بمباران‌های هوایی ائتلاف بین‌المللی انتقاد می‌کنند. ادریس نسان، یکی از ساکنان کوبانی، به شبکه خبری سی.ان.ان گفت: «ما به کمک احتیاج داریم، ما اسلحه می‌خواهیم، ما نیازمند حملات هوایی موثر هستم. اگر اوضاع همین‌طور باقی بماند، ما شاهد قتل عام خواهیم بود.» در این میان صالح مسلم، رهبر حزب کردی "اتحاد دموکراتیک" سوریه، کشورهای غربی را فراخواند که برای مبارزه علیه گروه "دولت اسلامی" سلاح در اختیار نیروهای زیر رهبری او قرار دهند. صالح...

ادامه خبر


معترضان هنگ‌کنگ در خیابان‌ها سنگربندی کردند

جنبش دموکراسی‌خواهی هنگ‌کنگ خود را برای درگیری‌ احتمالی با نیروهای دولتی آماده می‌کند. در میان تظاهرکنندگان شایع شده که دولت قصد متفرق کردن ‌آن‌ها را در روز آزادی ملی چین دارد. چهارشنبه "روز آزادی‌ ملی چین" است. ده‌ها هزار تظاهرکننده‌ی خواستار دموکراسی بیشتر، روز سه‌شنبه نیز خیابان‌های اصلی منتهی به مرکز تجاری هنگ‌کنگ و جزیره کاولون را بستند. شامگاه سه‌شنبه (۳۰ سپتامبر/۸ مهر) ده‌ها هزار نفر با مطالبه دموکراسی بیشتر در خیابان‌های مرکزی هنگ‌کنگ به راه‌پیمایی ادامه دادند. فردا چهارشنبه (۹ مهر/اول اکتبر) سالگشت روز آزادی ملی چین است. در میان تظاهرکنندگان شایع شده که دولت قصد دارد هم‌زمان با برگزاری جشن در این روز، به سرکوب و متفرق کردن آن‌ها دست بزند. به‌همین دلیل از نیمروز سه‌شنبه تلاش برای سنگرگیری در برابر نیروهای دولتی تشدید شده است. تظاهرکنندگان در مناطق مختلف پست‌هایی برای کمک به یکدیگر ایجاد کرده‌اند. در این مراکز مقدار زیادی میوه، آب آشامیدنی، بارانی، دستمال، عینک‌های ضد آب، ماسک حفاظت از صورت و چادر جمع‌آوری شده است. در بعضی خیابان‌ها با حصارهای فلزی راه‌بندان‌هایی ایجاد شده تا کار پیشروی نیروهای انتظامی و امنیتی را دشوار کند. در برخی نقاط دیگر تعداد زیادی مینی‌بوس و کامیون آماده شده‌اند تا برای راه‌بندان مورد استفاده قرار گیرند. در چهارراه پر ترافیک "مونگ کوک" اتوبوس‌های دوطبقه‌ای دیده می‌شوند که روی شیشه آن‌ها نوشته شده است: «لطفا تسلیم نشوید.» تظاهرات روز سه‌شنبه روندی مسالمت‌آمیز داشت، زیرا نیروهای امنیتی از مداخله خودداری کردند. اولتیماتوم برای پکن جنبش دموکراسی هنگ‌کنگ به پکن و دولت طرفدار چین در هنگ‌کنگ اولتیماتوم داد که اگر رئیس دولت هنگ کنگ "لونگ‌ چون‌یینگ" استعفا ندهد و طرح اصلاح قانون انتخابات تا روز چهارشنبه پس گرفته نشود، تظاهرات اعتراضی ابعاد وسیع‌تری خواهد گرفت. معترضان رئیس دولت را دست‌نشانده پکن می‌دانند. براساس مصوبه کنگره خلق چین، در سال ۲۰۱۷ میلادی برای نخستین‌بار در هنگ‌کنگ یک انتخابات مستقیم برگزار خواهد شد، اما نامزدهای ریاست دولت‌ محلی در انحصار دولت کمونیستی چین خواهد بود و بدین گونه راه به روی نمایندگان اپوزیسیون مسدود خواهد ماند. این تصمیم که در ماه اوت امسال اتخاذ شد، بخش بزرگی از جمعیت هفت‌ میلیونی هنگ‌کنگ را خشمگین کرد و اعتصاب دانشجویان را برانگیخت که به اعتراضات فعلی منتهی شده است. از زمان بازگردانده شدن هنگ...

ادامه خبر


کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران خواستار عذرخواهی رسمی کامرون شد

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، خواستار عذرخواهی رسمی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به علت سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده است.این کمیسیون در بیانیه ای که امروز هشتم مهر ماه (۳۰ سپتامبر) منتشر کرده گفته است که "توسعه رابطه با انگلیس در این مقطع تا عذرخواهی رسمی نخست وزیر انگلیس به مصلحت " نیست.آقای کامرون در سخنرانی خود در مجمع عمومی که پس از دیدار با حسن روحانی صورت گرفت، با اشاره به بحران منطقه‌ای ناشی از پیشروی گروه "دولت اسلامی" (داعش سابق) در عراق و سوریه، گفته بود که "باید به ایران فرصت داده شود تا نشان دهد که می‌تواند به جای اینکه بخشی از مشکل محسوب شود، بخشی از راه حل باشد."او با یادآوری مذاکرات خود با آقای روحانی، گفته بود که بین دو طرف "اختلاف نظرهای جدی وجود دارد، و حمایت ایران از سازمان‌های تروریستی، برنامه هسته‌ ای، رفتار با شهروندان ایران، همه اینها باید تغییر یابد، اما رهبران ایران می‌توانند در شکست تهدید داعش کمک کنند."این سخنرانی یک روز پس از دیدار تاریخی آقایان روحانی و کامرون انجام شد. این دیدار اولین ملاقات سران ایران و بریتانیا پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود.حسن روحانی، رئیس ایران در بازگشت از مجمع عمومی سازمان ملل و سفر به روسیه در واکنش به اظهارات آقای کامرون گفت که "به نظر من ملاقات خوبی بود، مباحث مورد نظر ما و آنها مطرح شد و در اینگونه مذاکرات، طبیعی است که اتفاق نظر وجود نداشته باشد."آقای روحانی گفت که "همه ما باید بدانیم قرن بیست و یکم است و هرکس بخواهد برگردد و در فضای قرن نوزدهم فکر کند، خودش ضرر کرده" و با یادآوری تصمیم رهبران جمهوری اسلامی به نرمش در سیاست خارجی خود طی حدود یک سال اخیر، گفت: "نکته دوم اینکه مردم عزیز ایران یک فرصت جدیدی را برای جهان به وجود آورده‌اند و مردم تصمیم گرفتند به تعامل سازنده با جهان رای دهند، حالا هر کس استفاده نکند، کفران نعمت کرده است."رئیس جمهوری ایران در مورد سخنرانی آقای کامرون در مجمع عمومی گفت "او بعدا در نطقش جمله‌ای گفت که به نظر من هم نادرست و هم غیرقابل قبول بود...

ادامه خبر


سفر نماینده «رهبر» به بیروت و دمشق

نیروهای ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا همچنان مواضع داعش در شمال عراق و سوریه را بمباران می‌کنند، عربستان سعودی برای جلوگیری از نفوذ پیکارجویان داعش به لبنان وعده کمک مالی یک میلیارد دلاری داده است. در‌‌ همان حال علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همراه با یک هیأت سیاسی – امنیتی، سه‌شنبه، ۳۰ سپتامبر از بیروت وارد دمشق شد و با رهبران سیاسی سوریه دیدار و گفته کرد. ایران در سفر شمخانی به بیروت و دمشق متعهد شده ارتش دو کشور لبنان و سوریه را تسلیح و تجهییز کند.علی شمخانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی در بیروتنماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی در رأس یک هیات امنیتی و سیاسی به دو کشور لبنان و سوریه سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان، معاون امور عربی وزارت خارجه ایران، علی شمخانی را در این سفر همراهی می‌کند.دیدارها در دمشقعلی شمخانی در دیدار با بشار اسد، به رییس جمهور سوریه اطمینان داد که ایران همچنان به سیاست خود در حمایت جدی از سوریه عمل خواهد کرد. رایزنی پیرامون «ارتقای ثبات و امنیت» در شهرهای آزاد شده سوریه یکی از موضوعات گفت‌و‌گوی بشار اسد با نماینده آیت‌الله خامنه‌ای بوده است.خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده که علی شمخانی در دیدارش با بشار اسد و همچنین در جلسه ناهار کاری با سرلشکر علی مملوک، دبیر شورای امنیت سوریه آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در منطقه و سوریه را بررسی کرده.در این گزارش آمده است که نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شواری عالی امنیت ملی ایران با وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه هم دیدار کرده و وعده داده که در آینده همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه برای بازسازی مناطق جنگ‌زده ارتقاء پیدا کند.به گفته شمخانی «ارتقای همکاری‌های اقتصادی با کشور سوریه در دستور کار بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.»او همچنین اعلام آمادگی کرده که جمهوری اسلامی ایران در تسلیح و بازسازی ارتش سوریه به این کشور کمک کند.دیدارها در بیروتعلی شمخانی و همراهانش در هیأت امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه وارد بیروت شده بودند. آن‌ها در بیروت با حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، تمام سلام، نخست وزیر و نبیه بری رئیس مجلس این کشور...

ادامه خبر


هیلاری کلینتون و تونی‌بلر، گران‌ترین سخنرانان جهان

نرخ سخنرانی کارشناسان اقتصادی و سیاسی همواره سنگین‌تر می‌شود. در ایران برخی کارشناسان اقتصادی برای یک سخنرانی ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. هیلاری کلینتون برای یک سخنرانی دانشگاهی ۲۷۵ هزار دلار می‌گیرد. نشریه الکترونیکی "اقتصاد نیوز" در یک گزارش فهرستی از نرخ سخنرانی کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران نامدار جهان را ارائه داده است که نشان می‌دهد آن‌ها چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان، برای سخنرانی‌های خود دستمزدهایی دریافت می‌کنند که در مقایسه با میانگین درآمد این کشورها افسانه‌ای به‌نظر می‌رسد. این فهرست با نام هیلاری کلینتون، وزیرخارجه پیشین ایالات متحده آمریکا، آغاز می‌شود؛ به تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، گرهارد شرودر، صدراعظم سابق، و یوشکا فیشر، وزیرخارجه اسبق آلمان، و چندتن دیگر از سیاستمداران غربی می‌پردازد و سرانجام به دستمزدهایی می‌رسد که برخی کارشناسان اقتصادی در ایران دریافت می‌کنند. ۲۷۵ هزار دلار برای یک سخنرانی گزارشگر می‌نویسد: «دانشگاه بوفالو در آمریکا اعلام کرده است که برای سخنرانی هیلاری کلینتون به وی ۲۷۵ هزار دلار می‌پردازد. روزنامه انگلیسی دیلی مایل گزارش داده است که تونی بلر نخست‌وزیر اسبق بریتانیا هفته گذشته برای دو سخنرانی ۱۵۰ هزار پاوند دریافت کرده است. هر یک از سخنرانی‌های بلر تنها ۳۰ دقیقه طول کشیده. به این ترتیب او بابت هر یک دقیقه سخنرانی ۲ هزار و ۵۰۰ پاوند دریافت کرده است.» در آلمان، بالاترین دستمزد برای سخنرانی را تا به‌حال گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان، دریافت کرده است. او برای هر سخنرانی ۵۰ تا ۷۵ هزار یورو می‌گیرد. دستمزد وزیر خارجه دوران او، یوشکا فیشر، نیز کم نیست. او برای یک سخنرانی یک ساعته ۳۰ هزار یورو دریافت می‌کند. نرخ سخنرانی‌های اقتصادی در ایران در ایران نیز نرخ سخنرانی‌های کارشناسان اقتصادی در دو دهه اخیر بسیار بالا رفته است. ارقامی که آن‌ها دریافت می‌کنند البته قابل مقایسه با غرب نیست، اما نسبت به میانگین درآمد مردم ایران چشم‌گیر و بعضا حسادت‌آفرین است. اقتصاد نیوز می‌نویسد: «سخنرانی‌های اقتصادی مخصوصا در یکی دو دهه اخیر در نهادهای خصوصی بسیار رونق گرفته است. اتاق‌های بازرگانی در سطح کشور به دعوت اقتصاددانان و خطیبان معروف می‌پردازند و به‌این وسیله سعی در ایفای نقش در عرصه اقتصادی و اجتماعی دارند.» این نشریه الکترونیکی می‌افزاید: «میزان پرداخت‌ها در اتاق‌های بازرگانی متفاوت است. بسیاری از...

ادامه خبر