۱۳۹۳ بهمن ۱۲, یکشنبه

واکنش شورای نگهبان به اظهارات رحيمی درباره پرداخت پول به نمایندگان مجلس

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات محمدرضا رحيمی درباره کمک مالی به ۱۷۰ کانديدا مجلس هشتم، گفته است:اگر اين ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود در موعد انتخابات عکس العمل شايسته نشان خواهيم داد.سخنگوی شورای نگهبان روز يکشنبه ۱۲ بهمن ماه در واکنش به اظهارات محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت دهم محمود احمدی نژاد درباره کمک مالی به ۱۷۰ نماینده و کانديدا مجلس هشتم، گفته است:اگر اين ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شايسته نشان خواهيم داد.نجات الله ابراهيميان در گفت و گوی با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا تصريح کرده است: «با توجه به اين که فعلا موضوع در حد نامه نگاری اشخاصی است که درگير يک پرونده قضايی هستند لذا بايد منتظر رسيدگی و بررسی مقامات صالح باشيم که اگر چنين سوء جريانی ثابت شود حتما در بررسی وضعيت مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.»محمدرضا رحيمی، معاون اول ریيس جمهوری پيشين ايران، روز پنجم آبان، در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود که جابر ابدالی، از متهمان اختلاس از بيمه ايران، مجموعاً يک ميليارد و دويست ميليون تومان «به قريب ۱۷۰ نفر از کانديداهای مجلس هشتم «پرداخت کرده‌است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است.»سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات محمدرضا رحيمی همچنين گفته است: «به محض اين که مراجع ذی صلاح، تصديق و تاييد کنند، آن را موضوع بررسی قرار می دهيم و در موعد انتخابات نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان خواهيم داد.»شورای نگهبان کار بررسی صلاحيت کانديداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد.توکلی: حرف رحيمی اعتبار ندارداحمد توکلی، نمانيده اصولگرای مجلس نيز به اظهارات محمدرضا رحيمی اکنش نشان داده و گفته است که سخنان معاون اول رييس جمهوری پيشين ايران اعتبار نداردوبه گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، احمد توکلی گفته است: «از آن‌جايی که رحيمی فردی است که مجرم است و جرم او در دادگاه اثبات شده، قول او تا يک مرجع رسمی اعلام نکند درباره تعداد نمايندگان و کسانی که به گفته او به آنها پول داده اعتبار ندارد.»اين نماينده مجلس با شاره به اين که « اصل مساله درست است،‌» اظهار کرده است:« بنده نماينده‌ای...

ادامه خبر


آرش مقدم اصلانپور و فرشید فتحی در انتظار دادگاه تجدیدنظر

خبرگزاری هرانا – آرش مقدم اصلانپور و فرشید فتحی که در پی وقایع ۲۸ فروردین ماه سال جاری (پنج‌شنبه سیاه) هرکدام به یک سال زندان محکوم شده‌اند در انتظار رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر هستند.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز دوشنبه ۸ دی ماه آرش مقدم اصلانپور و فرشید فتحی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی هرکدام به یک سال زندان محکوم شدند.اتهام این دو زندانی عقیدتی که هم اکنون در سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج نگهداری میشوند؛ نگهداری مشروبات الکلی عنوان شده بود که مورد رد هردو نفر نیز قرار گرفته بود.یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «آرش مقدم اصلانپور زرتشتی است و فرشید فتحی نیز کشیش مسیحی است. پس از بازرسی‌های بند ۳۵۰ ماموران مدعی شدند مقداری مشروبات الکلی از داخل بند پیدا شده و چون این دوتن اقلیت مذهبی و غیر مسلمان هستند این مشروبات را به ایشان نسبت دادند در صورتی که هردو نفر داشتن مشروب در داخل زندان را بشدت تکذیب کرده‌اند.»این منبع همچنین گفت: «این پرونده سازی کاملا سیاسی بود؛ چرا که اگر واقعا قرار بود به مسئله مشروبات الکلی رسیدگی شود این کار در صلاحیت دادگاه عمومی است و نه دادگاه انقلاب و آن هم شعبه ۱۵ که به دادن احکام آنچنانی شهره است.»وی همچنین عنوان کرد: «در اتاقی که ۳۰ زندانی سیاسی زندگی می‌کردند و توسط سربازان مورد بازرسی قرار گرفته، به فرض اینکه مشروبی هم کشف شده باشد چگونه می‌شود مالکیت آن را به این دو زندانی عقیدتی نسبت داد؟»پرونده فرشید فتحی و آرش مقدم اصلانپور هم اکنون به دادگاه تجدیدنظر رفته و در انتظار تعیین شعبه و رسیدگی مجدد بسر می‌برد.آرش مقدم اصلانپور پیش‌تر به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود که یک سال و ۴ ماه آن به مناسبت عید فطر مورد عفو قرار گرفته بود.فرشید فتحی، نوکیش مسیحی و از رهبران کلیساهای خانگی صبح روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ماه سالجاری، به دستور دادگاه انقلاب و توسط سازمان زندان‌ها از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال...

ادامه خبر


کمیسیون حقوق بشر افغانستان: خشونت‌های روانی علیه زنان افزایش یافته است

آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با خشونت علیه زنان نشان می‌دهد که میزان خشونت‌های فیزیکی علیه زنان در این کشور با تفاوت اندکی کمتر از میزان خشونت‌های روانی شده است. بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال جاری ۴ هزار و ۲۵۹ مورد خشونت علیه زنان در دفاتر این کمیسیون ثبت شده است. مسئولان این کمیسیون می‌گویند با آنکه خشونت‌های روانی و لفظی صدمه ظاهری به زنان نمی‌زنند، اما از نظر روانی برای قربانیان به شدت آزاردهنده هستند. توهین، تحقیر و استفاده از کلمات زشت از جمله خشونت‌های روانی علیه زنان هستند که آمار آنها در سال جاری افزایش یافته است. بر اساس آمار این کمیسیون، خشونت‌های فیزیکی که شامل سیلی زدن، کتک زدن، کندن مو، ریختن آب جوش بر بدن زنان، بریدن اعضای بدن زنان و شکستن دست و پای آنان هستند، در ردیف دوم قرار دارند. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روز شنبه (۳۱ ژانویه/ ۱۱ بهمن) به دویچه وله گفت: «در قدم اول بیشترین آمار مربوط به خشونت‌های لفظی و روانی است؛ بر خلاف سال گذشته که خشونت‌های فیزیکی در مکان اول مطرح بودند. خشونت‌هایی [روانی] که ظاهرا دیده نمی‌شوند و اثرات بیرونی ندارد ولی [در آنها] به زنان تحقیر و توهین می‌شود.» همچنین شکایت‌هایی که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده، نشان می‌دهند که زنان افغان از "خشونت‌های اقتصادی" نیز رنج می‌برند؛ نفقه ندادن، محروم کردن از مهریه، وادار کردن زنان به ترک شغل، محرومیت از معاش و نقض حق مالکیت، از جمله خشونت اقتصادی علیه زنان برشمرده شده‌اند. خشونت در ولایات مختلف ارقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهند که کابل، پایتخت افغانستان، به دلیل داشتن جمعیت بیشتر، بیشترین آمار خشونت را دارد. از سوی دیگر، دسترسی زنان به نهادهای دولتی و غیردولتی برای دادخواهی نیز در کابل بیشتر از سایر ولایات است. پس از کابل ولایات ننگرهار، بلخ، هرات، قندهار و هلمند به ترتیب شاهد بیشترین خشونت‌ها علیه زنان بوده‌اند. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گویند، آمار خشونت با دسترسی زنان به عدالت نیز ارتباط مستقیم دارد. به این ترتیب در شهرها و ولایاتی که زنان می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند، آمار خشونت بالاتر است. اما...

ادامه خبر


رئیس مجلس ونزوئلا مظنون به ریاست کارتل قاچاقچیان مواد مخدر

رئیس مجلس ملی ونزوئلا، دیوسدادو کابلو، به احتمال قدرتمندترین رئیس مافیای مواد مخدر در این کشور است. محافظ مخصوص سابق کابلو اتهامات سنگینی را متوجه او کرده است. نقش آمریکا در این میان چیست؟ روزنامه اسپانیایی "ABC" در گزارشی مدعی شده است که دیوسدادو کابلو، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، قدرتمندترین سرکرده باندهای قاچاقچیان مواد مخدر در ونزوئلاست. شاهد اصلی مدعای این روزنامه محافظه‌کار که در مادرید منتشر می‌شود، بادی گارد سابق کابلو است که اندک زمانی است در آمریکا مستقر شده است. کابلو چند ساعت پس از انتشار خبر "ABC" به حمله علیه خود پاسخ گفت. رئیس پارلمان ونزوئلا در برنامه‌ای تلویزیونی گفت که موظف است از خود دفاع کند. او همچنین گفت که از روزنامه اسپانیایی "ABC" شکایت خواهد کرد. "اشپیگل آنلاین" می‌نویسد که اگر آنچه "ABC" نوشته صحت داشته باشد، ممکن است پایه‌های حکومت ونزوئلا که پس از مرگ چاوز متزلزل شده، بیش از پیش به لرزه درآید. به نوشته این نشریه آلمانی، شاید هم، همان گونه که دولت ونزوئلا ادعا می‌کند، "این طرحی است که آمریکا با پرداخت پول در حال اجرای آن است تا دولت چپ ملی ونزوئلا را دچار بی‌ثباتی کند". رئیس جمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو، اتهام‌هایی را که علیه رئیس مجلس نمایندگان این کشور زده شده "مبتذل" خوانده است. روزنامه اسپانیایی مزبور می‌نویسد که کابلو، سیاستمدار ۵۱ ساله و افسر سابق ارتش، سال‌هاست سرکرده بزرگ‌ترین کارتل مواد مخدر ونزوئلا به نام "Los Soles" (خورشیدها) است. این روزنامه می‌افزاید که نام این کارتل برگرفته از نشان خورشید بر روی اونیفورم‌های ژنرال‌های ارتش ونزوئلاست و خود این کارتل را نیز ژنرال‌ها هدایت می‌کنند. "Los Soles" تقریبا انحصار خرید و فروش مواد مخدر در سراسر ونزوئلا را در دست دارد. به نوشته "ABC "، کوکائين بوسیله شورشیان چپ‌گرای "فارک" از کلمبیا وارد ونزوئلا می‌شود و سپس از طریق بنادر و فرودگاه‌های آن به اروپا و آمریکا انتقال می‌یابد. طبق برآورد پلیس بین‌الملل، هر هفته ۵ تن مواد مخدر از طریق ونزوئلا قاچاق می‌شود. "کوه‌های دلار" منبع اطلاعاتی اصلی روزنامه اسپانیایی یاد شده "لیمزی سالازار"، رئیس محافظان مخصوص کابلو است. سالازار که ۴۰ سال دارد و کاپیتان نیروی دریایی بوده است، در دسامبر ۲۰۱۴ به اسپانیا رفت و در آنجا در "برنامه حمایت از شاهدان...

ادامه خبر


هزاران نفر در هنگ‌کنگ برای دموکراسی بیشتر تظاهرات کردند

بعد از چندهفته سکوت بار دیگر تظاهرات در هنگ‌کنگ برای برقراری دمکراسی بیشتر آغاز شد. این نخستین تظاهرت پس از پایان تظاهرات دانشجویان هنگ‌کنگی با نام "اشغال مرکز" در ماه دسامبر سال گذشته میلادی است. بار دیگر چترهای زرد رنگ در هنگ‌کنگ به خیابان‌ها راه یافتند. بار دیگر هزاران نفر با این چترها که دیگر نماد جنبش دمکراسی بیشتر در هنگ‌کنگ شده است، به خیابان‌های مرکزی رفتند. آنها در حالی که دوهزار مامور پلیس مراقب‌شان بودند، در خیابان‌ها به تظاهرات پرداختند. تظاهرکنندگان روز یکشنبه (۱۲ بهمن / ۱ فوریه) با تجمع در کنار مراکز مالی و خرید هنگ‌کنگ خواستار آزادی انتخابات آزاد در سال ۲۰۱۷ و کاهش نظارت چین بر امور این منطقه ویژه چین هستند. نیروهای امنیتی نگران آنند که معترضان بار دیگر به تحصن و اشغال مناطق تجاری دست بزنند. برنامه‌ریزان تظاهرات اعلام کرده‌اند که راه‌پیمایی و تجمع‌ها معترضان صلح‌آمیز خواهد بود و ایجاد راه‌بندان، آن گونه که در سال گذشته رخ داد، مد نظرشان نیست. اما بسیاری در هراس حمله مخالفان به تظاهرکنندگان هستند. رونی چان، یکی از تظاهرکنندگان به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفته است: «ما تنها می‌خواهیم تنها مخالفت خود را با دولت هنگ‌کنگ اعلام کنیم.» جنبش اشغال مرکز با شعار برگزاری انتخابات آزاد در سال گذشته میلادی جنبش "اشغال مرکز (Occupy Central) " که کنشگران اصلی آن را دانشجویان تشکیل می‌دادند، خواهان برگزاری انتخابات آزاد، بدون دخالت و اعمال نفوذ چین شد. تظاهرات گسترده در هنگ‌کنگ از روز ۲۸ سپتامبر آغاز شد و هزاران نفر از مردم به ویژه دانشجویان معترض را به خیابان‌ها کشاند. دانشجویان معترض در هنگ‌کنگ نام جنبش خود را "جنبش چتر" گذاشته بودند. در آغاز اعتراض‌ها بیش از ۲۰۰ هزار نفر با خواست دموکراسی بیشتر به خیابان‌ها رفتند. آنها در جریان تظاهرات چندماهه‌شان از جمله چندین شاه‌راه ارتباطی را بستند و چندین بار درگیری‌های سختی میان تظاهرکنندگان و ماموران پلیس درگرفت. این جنبش سرانجام در ماه دسامبر سال گذشته خاموش شد. دلیل اصلی تظاهرات هنگ‌کنگ در سال گذشته بیانیه‌ای بود که در ماه اوت ۲۰۱۴ رهبری کمونیست چین در باره قانون انتخابات هنگ‌کنگ منتشر کرد. در این بیانیه آمده بود که در انتخابات آینده هنگ‌کنگ در سال ۲۰۱۷، رئیس دولت منطقه توسط مردم هنگ‌کنگ انتخاب می‌شود، اما نامزدان...

ادامه خبر


هشت وزیر جدید افغانستان سوگند خوردند

هشت تن از وزرای کابینه دولت وحدت ملی افغانستان با حضور در ارگ ریاست جمهوری این کشور مراسم سوگند وفاداری را بجا آوردند.هفته گذشته از میان ۱۸ نامزد وزیری که به مجلس نمایندگان معرفی شدند، تنها هشت تن از آنها توانستند، رای اعتماد مجلس را به دست آورند.صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، نورالحق علومی وزیر امور داخله/کشور، اکلیل حکیمی وزیر دارایی، داوودشاه صبا وزیر معادن، سیدحسین عالمی بلخی وزیر عودت مهاجرین، فیروزالدین فیروز وزیر بهداشت، نصیر احمد درانی وزیر توسعه روستاها و فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف، هشت وزیری است که امروز با ادای سوگند ویژه رسما به عنوان وزرای کابینه دولت وحدت ملی کار خود را آغاز کردند.افزون بر اینها رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی نیز هفته گذشته موفق به کسب رای اعتماد مجلس نمایندگان شد، اما قانون اساسی افغانستان روسای ادارات مستقلی را که نیازمند کسب رای اعتماد مجلس هستند، ملزم به ادای سوگند قبل از آغاز کار نکرده است.با این حساب بعد از حدود چهار ماه از آغاز به کار رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی، تنها یک ثلث وزرا کار خود را شروع کرده اند و دو ثلث دیگر وزراتخانه‌ها هنوز از سوی سرپرست ها اداره می‌شوند.افغانستان ۲۵ وزارتخانه دارد. براساس توافق ۱۳ وزارت به رئیس جمهوری و ۱۲ وزارت به رئیس اجرایی که در راس دو تیم انتخاباتی "تحول و تداوم" و "اصلاحات و همگرایی" قرار داشتند، تعلق دارد.مجلس نمایندگان افغانستان پس از رای دهی به وزرای پیشنهادی به تعطلات 45 روزه رفتند و در آخرین روزهای سال جاری خورشیدی باز می‌گردند.انتظار می‌رود دو ثلث دیگر از وزرا در نخستین روزهای سال آینده خورشیدی به مجلس نمایندگان معرفی معری شوند.عکسهای بیشتراز مراسم ادای سوگند:...

ادامه خبر


مصر خبرنگار استرالیایی الجزیره را آزاد و اخراج کرد

پیتر گرسته، خبرنگار استرالیایی شبکه الجزیره که بیش از یک سال در مصر زندانی بود، بعد از آزادی، امروز از این کشور اخراج شد.آقای گرسته بعد از ظهر امروز یکشنبه اول فوریه با پروازی از فرودگاه قاهره این شهر را به مقصد لارناکا در قبرس ترک کرد تا از آنجا راهی استرالیا شود.پیتر گرسته در ماه دسامبر سال ۲۰۱۳ به همراه دو همکارش به اتهام کمک به گروه اخوان‌المسلمین بازداشت شد. آنها این اتهام را رد کردند و گفتند در حال انجام کارشان یعنی خبررسانی بوده‌اند.فعالیت اخوان‌المسلمین در مصر بعد از کودتا علیه محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع و به قدرت رسیدن عبدالفتاح سیسی ممنوع شده است.پیتر گرسته و دو همکارش در ماه ژوئن (حدود هفت ماه پیش) در دادگاه مجرم شناخته شدند و احکام طولانی حبس گرفتند.ماه گذشته دادگاهی در قاهره احکام اولیه آنها را لغو و دستور محاکمه مجددشان را صادر کرد.یک مقام مصری به خبرگزاری فرانسه گفت که آزادی و اخراج آقای گرسته با دستور رئیس جمهور این کشور صورت گرفته است.خبری درباره محمد فهمی و باهر محمد، دو همکار دیگر آقای گرسته که با او زندانی بودند منتشر نشده است.شبکه الجزیره با صدور بیانیه‌ای از آزادی پیتر گرسته استقبال کرده اما گفته خواهان آزادی تمام خبرنگاران زندانی این شبکه است....

ادامه خبر