۱۳۹۳ بهمن ۱۴, سه‌شنبه

تعریف و تأمین منافع ملّی بر اساس حقوق ملّی ممکن است

تعریف رایج «منافع ملی» هم تحریف شده و یک جانبه است و هم مبانی حقوقی جامعه بشری در آن غایب است. برای دست یافتن به یک تعریف حقوقی و پایدار می‌بایست آن را نقد کرد و به ترمیم فرهنگی آن پرداخت و بر جنبه‌های حقوقی آن افزود. مسلم است که برای گسترش فرهنگ در زمینه «حقوق ملّی» که طبیعتا در یک جامعه «مردم‌سالار» و بر بستر «حاکمیت ملّی» ممکن است، «منافع ملی» عبارتست از مخرج مشترکی بین تعاریف ملت و شهروند، دولت و حکومت. پس در صورت نبود یک دولت و حکومت مردم‌سالار، «منافع ملی» نیز به راستی منافع ملی نخواهد بود.مسعود اسماعیلوتعریف و تأمین منافع ملّی بر اساس حقوق ملّی ممکن استاصولا برای فهمِ اصطلا‌ح‌های «کلیدی» مانند «منافع ملّی» می‌بایست به تعاریف ریشه‌ای آنها توجه داشت. آن هم نخست در ادبیات و زبان و حوزه فرهنگی جامعه‌ای که این مفاهیم در آن شکل گرفته‌اند و آنگاه به حوزه بین‌المللی و جهانی رسید تا دید کدام تعاریف «غالب و مسلط» هستند و کدام تعاریف «مغلوب و زیر سلطه».اگر تعاریف متفاوت از یک مفهوم مانند «منافع ملّی» در گوشه و کنار جهان به خوبی شناخته نشوند و با یکدیگر در رویاروییِ «معنایی» و مقایسه «ارزشی» قرار نگیرند، آنگاه این احتمال وجود دارد که در درک و فهم واقعی یک مفهوم اختلال جدی ایجاد شود و در گفتگو و تبادل نظر ابهاماتی آفریده شده و مدعیان از یک تفاهم و توافق احتمالی دور شوند. اما با یک مکانیزم از پیش تعریف شده و مشخص و یک روش و متدولوژی پایدار می‌توان از رفتن به «بیراهه» پیشگیری و در وقت و انرژی صرفه‌جویی کرد.بررسی و ریشه‌یابی معانی و تحول آنها در غرب‎ظاهرا نخستین کسی که در نوشته‌هایش در ده جلد زیر عنوان «پیمان» و «رجون دی ستاتو»(ragion di stato) در سال ۱۵۸۹ میلادی از دو واژه «رجون» و «ستاتو» به عنوان یک تئوری استفاده کرد، یک فیلسوف و نویسنده ایتالیایی به نام جووانی بوتِرو (۱۶۱۷-۱۵۴۴ میلادی) بود.‎رجون دى استاتو region di stato به مرور زمان تبديل می‌شود به منافع ملّى interessi nazionali و جووانى بُوتِروِ اولين متفکری است كه...

ادامه خبر


مخالفت قضات آرژانتینی با طرح شکایت علیه رئیس جمهور

دادستان آلبرتو نیسمن یقین داشت که رئیس‌جمهور آرژانتین در زد و بند با رژیم ایران کوشیده مانع تحقیقات او درباره بمب‌گذاری در مرکز "آمیا" شود. حال قضات آرژانتینی نسبت به اتهامات مطرح شده از سوی او ابراز تردید می‌کنند. رئیس جمهور آرژانتین، کریستینا فرناندز د کیرشنر، قرار نیست فعلا در دادگاهی حضور یابد و به پرسش‌های قضات در رابطه با پرونده خونین‌ترین حمله تروریستی تاریخ آرژانتین پاسخ دهد. دو قاضی آرژانتینی با اقامه دعوی علیه رئیس جمهور آرژانتین مخالفت کرده‌اند. آلبرتو نیسمن، دادستان متوفی آرژانتین، در کیفرخواست خود کریستینا فرناندز د کیرشنر و نیز وزیر امور خارجه آرژانتین، هکتور تیمرمن را متهم کرده بود که تلاش کرده‌اند به قصد بهبود بخشیدن به روابط آرژانتین با ایران و انجام معامله‌ای پرمنفعت، جلوی تحقیقات درباره ایرانیان مظنون به دست داشتن در ماجرای بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان "آمیا" را بگیرند. بمب‌گذاری روز ۱۸ ژوئيه سال ۱۹۹۴ در مرکز فرهنگی یهودیان (آمیا) منجر به مرگ ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر شد. تحقیق درباره این واقعه حدود ده سال متوقف مانده بود، تا این که آلبرتو نیسمن در سال ۲۰۰۴ وظیفه دنبال کردن پرونده را بر عهده گرفت. او در سال ۲۰۱۳ چندین تن از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد به اینکه شبکه‌ای تروریستی در آمریکای جنوبی ایجاد کرده و دستور انجام بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان را نیز صادر کرده‌اند. نیسمن روز ۱۴ ژانویه رئیس جمهور آرژانتین را متهم به تلاش برای جلوگیری از تحقیقات دادستانی درباره پرونده یاد شده کرد. چند ساعت پیش ازآنکه نیسمن روز دوشنبه ۱۹ ژانویه در پارلمان آرژانتین در بوئنوس آیرس حضور یابد و درباره اتهاماتی که به رئیس جمهور این کشور زده توضیح دهد، جسد او در آپارتمانش یافت شد. مقامات مسئول آرژانتینی اعلام کردند که تحقیقات اولیه حاکی از خودکشی نیسمن است. "سیب‌زمینی داغ در دست" نیسمن کیفرخواست خود را تقدیم قاضی "آریل لیخو" کرده بود. "لیخو" با شکایت علیه "کارلوس منم" در رابطه با پرونده "آمیا" موافقت نشان داده بود. طبق کیفرخواست نیسمن، "منم" نیز که از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ رئیس جمهور آرژانتین بود، مانع انجام تحقیقات درباره بمب‌گذاری در "آمیا" شده بود. اما "آریل لیخو" با اقامه دعوی علیه فرناندز د کیرشنر مخالفت کرده است. او گفته است...

ادامه خبر


نوری‌زاد: مأموران موفق نشدند نسرین ستوده و همراهان را متفرق کنند

بنا بر گزارش‌ها، با وجود تلاش مأموران امنیتی برای جلوگیری از ادامه تجمع اعتراضی نسرین ستوده، وکیل دادگستری، و همراهان او در برابر کانون وکلا، تجمع‌کنندگان موفق شده‌اند به حضور خود در برابر این کانون ادامه دهند.بنا بر گزارش‌ها، با وجود تلاش مأموران امنیتی برای جلوگیری از ادامه تجمع اعتراضی نسرین ستوده، وکیل دادگستری، و همراهان او در برابر کانون وکلا، تجمع‌کنندگان موفق شده‌اند به حضور خود در برابر این کانون ادامه دهند.محمد نوری‌زاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران، در صفحه فیس‌بوک خود شرحی از وضعیت این تجمع که روز دوشنبه ۱۳ بهمن برگزار شده به‌دست داده که متن آن در صفحات «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» نیز بازتاب یافته است.نسرین ستوده، وکیل دادگستری، طی چندین ماه اخیر در اعتراض به حکم دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت و مواردی نظیر «تلاش برای محو کامل استقلال کانون وکلا و نادیده گرفتن حق دگراندیشان در انتخاب وکیل» به طور مکرر حضورهایی اعتراضی در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران داشته است.محمد نوری‌زاد می‌نویسد که روز دوشنبه علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلا، از مأموران امنیتی خواسته‌است تا با تجمع اعتراضی نسرین ستوده و همراهان او «برخورد کنند.»به نوشته محمد نوری‌زاد که خود در این تجمع حضور داشته مأموران امنیتی کار خود را با «ترساندن» یکی از جوانان حاضر شروع کرده‌اند اما با فریاد نسرین ستوده روبه‌رو شده‌اند که «مسئولیتِ این اعتراض با من است و شما با دوستان من نباید کاری داشته باشید.»نسرین ستوده سپس با صدایی بلند اعتراض خود را این‌گونه بیان کرده‌است که: «من و دوستانم تا زمانی که بی‌قانونی شکلی از قانون به خود گرفته اینجا هستیم.»پس از آن، مأموران امنیتی با مقاومت دیگر معترضان ازجمله پدر مصطفی کریم‌بیگی، از جان‌باختگان عاشورای ۸۸، و محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و از فعالان سیاسی، روبه‌رو شده‌اند.به نوشته آقای نوری‌زاد، مأموران سپس برای متفرق کردن جمع «هیاهو» کرده‌اند اما «هیچکس صحنه را ترک نکرد.»نسرین ستوده، برنده مشترک جایزه حقوق بشر «ساخاروف» جایزه پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲، سال گذشته پس از تحمل نیمی از حکم شش سال حبس خود آزاد شد. وی پیش از دستگیری در سال ۲۰۱۰ در پرونده‌های...

ادامه خبر


«تایید تلویحی دریافت پول توسط محمدرضا باهنر»

روزنامه جمهوری اسلامی ضمن انتشار واکنش برخی نمایندگان مجلس به «دریافت پول از محمدرضا رحیمی»، از «تأیید تلویحی دریافت پول توسط باهنر» خبر داده‌است.روزنامه اعتماد گزارشی درباره افزایش سؤال نمایندگان مجلس از «وزرای اقتصادی» دولت یازدهم و نوشته‌است: «نمایندگان مجلس از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا پایان دی ماه بیش از ۱۰۳۸ سوال از وزرای اقتصادی دولت پرسیده‌اند.»روزنامه ایران در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود از قول اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی و رئیس ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی، نوشته‌است: «مدعیان پاکدستی بزرگ‌ترین فسادها را مرتکب شدند.»روزنامه جمهوری اسلامی ضمن انتشار واکنش برخی نمایندگان مجلس به «دریافت پول از محمدرضا رحیمی»، از «تأیید تلویحی دریافت پول توسط باهنر» خبر داده‌است.روزنامه خراسان در شماره سه‌شنبه خود نوشته‌است: «این روزها نام محمدرضا باهنر به عنوان مرد لابی‌های مجلس و قدیمی‌ترین نماینده پارلمان ایران بیش از گذشته بر سر زبان‌هاست چراکه پس از ادعاهای رحیمی در مورد پرداخت پول به کاندیداهای اصولگرای مجلس هشتم وکیل رحیمی به طور مشخص از 'در جریان بودن باهنر' نام برد.»روزنامه شرق نیز گزارش داده‌است که محمدرضا باهنر روز دوشنبه گفته‌است: «اگر مجموعه‌ای از رقبای اصولگرا یعنی اصلاح‌طلبان بخواهند اینطور از این موضوع استفاده کنند که هشت‌سال پیش کاندیداهای اصولگرا پنج‌میلیون پول که منشأ درستی هم نداشته برای انتخابات گرفته و خرج کرده‌اند بداخلاقی انتخاباتی را در پیش گرفته‌اند.»در حالی که روزنامه‌های جمهوری اسلامی، خراسان و شرق در گزارش‌های خود بر پرداخت پول از سوی محمدرضا رحیمی به «نمایندگان مجلس» اشاره کرده‌اند، روزنامه جوان هم در تیتر یک شماره چهاردهم بهمن ماه خود «به خلأهای قانونی» در خصوص عملکرد مالی احزاب اشاره کرده و نوشته‌است «تاریکخانه گردش مالی احزاب را روشن کنید.»روزنامه قانون گزارشی درباره سرانجام «حلقه کرج» منتشر کرده و از محمدرضا رحیمی، علی کردان، و محمد جهرمی به عنوان سه ضلح این حلقه نام برده‌است که زمانی به ترتیب در قوه قضائیه، صدا و سیما و شورای نگهبان به به‌قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد کمک کرده بودند.روزنامه ایران ضمن انتشار گزارشی درباره «بحران ریزگردها» تاکید کرده‌است که «هیچ‌کس مسئولیت بحران ریزگردها را نمی‌پذیرد.»روزنامه شهروند در تیتر یک خود خبر داده‌است که «بزرگترین شبکه کلاهبرداری ارزی ایران متلاشی شد.» این روزنامه نوشته‌است: «مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی...

ادامه خبر


توکلی: مهدی هاشمی بالغ بر ۵ میلیون دلار از استات‌اویل گرفته است

احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس مهدی هاشمی، فرزند رئیس جمهور سابق ایران را به دریافت ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رشوه از شرکت نفتی «استات اویل» نروژ متهم کرد.احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس مهدی هاشمی، فرزند رئیس جمهور سابق ایران را به دریافت ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رشوه از شرکت نفتی «استات اویل» نروژ متهم کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، آقای توکلی در نطق میان‌دستور خود با اشاره به پرونده مهدی هاشمی در قوه قضاییه ایران گفت که اسناد رسمی دولت‌های نروژ و آمریکا، بانک جهانی و برخی منابع داخلی گواه آن است که فرزند رئیس جمهور سابق ایران در جریان انعقاد قراردادی میان استات اویل و شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۰۲ پول گرفته است.به گفته این نماینده مجلس، مهدی هاشمی که آن زمان مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران بود به «مدت یک سال» «مذاکراتی فشرده» با شرکت استات اویل داشت که در نهایت طرفین توافق می‌کنند «قرارداد برای پنهان‌کاری و پولشویی به ظاهر بین شرکت هورتن به مدیریت عباس یزدان‌پناه و استات‌اویل منعقد شود».آقای توکلی سپس تاکید می‌کند که «عباس یزدان‌پناه دوست دیرینه دوران دبیرستان و دانشگاه مهدی هاشمی بود» و این قرارداد نیز «در ظاهر برای دادن مشاوره به استات اویل در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲ در لندن با حضور مهدی هاشمی امضا می‌شود و در ‌‌نهایت در پایان سال ۲۰۰۲ هم استات‌اویل موفق به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران می‌شود».نام عباس‌یزدان‌پناه در حالی این میان برده می‌شود که او از تیر ماه سال گذشته در دوبی ناپدید شده و همه تلاش‌ها برای یافتن ردپای او ناکام مانده است.به تازگی نیز علیرضا زاکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در امارات به نقل از منبعی که نام او را اعلام نکرده، گفته است که عباس یزدان‌پناه «سربه‌نیست» شده.آقای زاکانی به همراه احمد توکلی و الیاس نادران، دیگر نماینده مجلس ایران، هفته گذشته در نشستی خبری از قوه قضاییه ایران خواستند که به پرونده مهدی هاشمی در رابطه با قراردادهای استات اویل و کرسنت پترولیوم رسیدگی کند.پرونده «استات اویل» ۱۰ سال پیش در آمریکا گشوده شد...

ادامه خبر


در دادگاه دو متهم به تروریسم در کانادا، اعلام شد که یکی از آنان در ایران با گروه های جهادی ملاقات کرده بوده است

محاکمهٔ یک تونسی و یک فلسطینی به اتهام قصد انجام دادن عملیات تروریستی، روز دوشنبه در دادگاهی در تورونتوی کانادا آغاز شد.به گزارش خبرگزاری رویترز، متهم تونسی موسوم به « شهاب الصِغیِّر » به یک مأمور مخفی کانادایی گفته بوده که در ایران با گروه های جهادی ملاقات کرده بوده و قصد داشته است با همکاری دوست فلسطینی اش، قطار نیویورک به تورونتو را از خط خارج کند.پلیس کانادا درهنگام بازداشت وی در آوریل ۲۰۱۳ اعلام کرده بود که او در ارتباط با القاعده بازداشت شده است.در جلسه دادگاه گفته شد که این دو نفر،انجام عملیات تروریستی دیگری از جمله کشتن رهبران سیاسی را نیز در نظر داشته اند.به گفته دادگاه، « شهاب الصِغیر» ویزا و مُهرهای سفر به ایران را به مامور مخفی کانادایی نشان داده بود....

ادامه خبر


مجلس دهمین کارت زرد را به دولت روحانی داد

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی دومین کارت زرد خود را از مجلس ایران دریافت کرد تا با خطر استیضاح روبرو شود. با این حساب وزرای دولت روحانی در ۱۹ ماه گذشته ۱۰ کارت زرد را از نمایندگان دریافت کرده‌اند. وزیر اقتصاد و دارایی ایران روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن (سوم فوریه) به مجلس رفت تا به سئوال نمایندگان مجلس پاسخ دهد. مسعود میرکاظمی و حمیدرسایی نماینده تهران و ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از طیب‌نیا سئوال کرده بودند. موسوی از طرح سئوال خود در جلسه علنی منصرف شد و میرکاظمی گفت که از توضیحات وزیر قانع شده است. حمید رسایی، عضو جبهه پایداری، از تشکل‌های تندرو اصولگرا، که در مورد "حمایت از بازار بورس و جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذاران جزء" سئوال کرده بود، از توضیحات طیب‌نیا قانع نشد و از ۲۱۰ نماینده حاضر در مجلس رای‌گیری به عمل آمد. درخواست ۲۷۰ رای منفی برای وزیر پیش از رای ‌گیری، حمید رسایی خطاب به طیب‌نیا گفت: «شما در زمان رای اعتماد خود ۲۷۰ رای موافق از مجلس گرفته‌اید اما اکنون ماه عسل دولت تمام شده و دولت باید پاسخگو باشد.» وی در ادامه از نمایندگان مجلس خواست به وزیر اقتصاد ۲۷۰ رای منفی بدهند. در نهایت نمایندگان حاضر در مجلس با ۱۰۳ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۳ رای ممتع پاسخ‌های وزیر را قانع کننده ندانستند و دومین کارت زرد نصیب طیب‌نیا شد. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، هر وزیری که سه کارت زرد دریافت کند، روند استیضاح وی به جریان خواهد افتاد. به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، پس از پایان رای‌گیری، حمید رسایی به سمت وزیر اقتصاد و دارایی رفت اما علی طیب‌نیا حاضر نشد با وی صحبت کند و صحن علنی مجلس را ترک کرد. این گزارش اضافه می‌کند در واکنش به این اقدام وزیر، حمید رسایی با صدای بلند فریاد زد: «دولت اخلاق را رعایت نمی‌کند.» ده کارت زرد و یک استیضاح علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، اولین کارت زرد خود را آذرماه ۱۳۹۲ (سپتامبر ۲۰۱۳) به دلیل اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، که ادامه روند نزولی بهای دلار را "غیرمنطقی" دانسته بود، دریافت کرد. حامیان دولت روحانی می‌گویند طرح مکرر سئوال و احضار وزیران دولت، عموما از...

ادامه خبر