بُلند شدن صدای کفگیر از صندوق ذخیره ارزی

منصور امانآشُفتگی دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی در ماجرای برداشت 4 میلیارد دُلاری از "صندوق توسعه ملی"، ابعاد تازه ای پیدا کرده است. از آنجا که این مُراجعه هنگُفت به ذخایر ارزی، تنگنای مالی "نظام" را در برابر دیدگان مُراقب در داخل و خارج به تصویر می کشد، از سر گرفتن درگیری بر سر آن، رژیم ولایت فقیه را به دهلیز یک بُحران سیاسی جدید رانده است. اگرچه از افشای برداشت میلیاردی دولت آقای روحانی از ذخایر ارزی بیش از هشت ماه می گذرد، اما این پرونده در سایه درگیریهای داخلی حُکومت، روی میز "نظام" گشوده باقی مانده و سازگار با درجه شدت آن ورق زده شده است. این در حالی است که حساب واقعی دخل و خرج رژیم مُلاها، جزو "اسرار نظام" طبقه بندی شده و موضوعی فراجناحی به شمار می رود. در هفته های اخیر به موازات تمدید بُحران هسته ای و پدید آمدن نگرانیهای تازه مالی بر اثر کاهش قیمت نفت، مساله مزبور بار دیگر توسُط رُقبای جناح میانه حُکومت پیش کشیده شده است. هدف آنها در درجه نخُست مانور روی خارج نشدن حُکومت از بُحران اقتصادی با وجود وعده ها و آمارهای حُجت الاسلام روحانی است. آنان تلاش می کنند به وسیله این اهرُم، دایره تحرُک سیاسی باند رقیب را محدود کرده و امکان تاثیرگذاری خود بر تصمیمها و نقشه های آن را افزایش دهند. در پیامد این شرایط، صحنه سیاست جمهوری اسلامی شاهد صف آرایی مجلس، دولت، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، دیوان مُحاسبات، سازمان بازرسی کُل کشور و جُز آن در برابر یکدیگر شده است که هر یک گفته های دیگری را تکذیب کرده و ضمن تهدید یکدیگر، روایت مُتفاوتی از برداشت چهار میلیارد دُلاری ارایه می دهند.جالب این جاست که دولت و مُدافعانش در حالی که اصل موضوع را مُنکر می شوند، همزمان اما رُقبای شان را به دلیل افشای آن به "مُجازات قانونی" تهدید می کنند. در همین رابطه آقای اسحاق جهانگیری، مُعاون اول حُجت الاسلام روحانی تاکید کرد "ستاد تدابیر ویژه [مُقابله با تحریم] مُصوبه ای در مورد برداشت 4.1 میلیارد دُلاری نداشته" و با این حال گُفت: "آشکار سازی مُصوبات [ستاد] جُرم تلقی شده زیرا موجب آسیب جدی به منافع...

ادامه خبر