دولت و کمیسیون بودجه مجلس ایران روز سهشنبه در بیانیهای مشترک اعلام کردند که گزارش این کمیسیون از «برداشت» ۴.۱ میلیارد دلاری دولت حسن روحانی از صندوق توسعه ملی «خلاف واقع» و «کذب و دروغ» نبوده است.دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران روز سهشنبه، ۹ دی، در بیانیهای مشترک اعلام کردند که گزارش این کمیسیون از «برداشت چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری» دولت حسن روحانی از صندوق توسعه ملی «خلاف واقع» و «کذب و دروغ» نبوده است.این بیانیه در عین حال تاکید میکند که این مبلغ به اشتباه از صندوق توسعه ملی «سند خورده» و در نهایت این اشتباه اصلاح شده است.کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران در آذرماه، بر اساس گزارش دیوان محاسبات، اعلام کرد که دولت حسن روحانی در سال گذشته ۴.۱ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی «غیرقانونی برداشت کرده» و آن را به عنوان بودجه جاری «مصرف» کرده است.مقامات دولتی ضمن تکذیب این اتهام اعلام کردند که این مبلغ، بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل «تحریمها» پس از طی مراحلی به حساب خزانه واریز شده است.به گفته این مقامات، برداشت چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انجام شده است، ستادی که به گفته آنان با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید آیتالله علی خامنهای برای «دوران تحریم» ایجاد شده تا تصمیمات «ویژه» بگیرد و تمام مصوبات آن «بهکلی سری» است.در روزهای گذشته همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، درباره عواقب افشای مصوبات سری این ستاد به نمایندگان مجلس هشدار داده بودند.در واکنش به اظهارات این مقامات، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در جلسه علنی روز یکشنبه، ۷ آذر، پس از اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس، ضمن انتقاد از «ادبیات» محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفت که مسئولان دولتی باید «مطیع قانون باشند».درنهایت روز سهشنبه، ۹ دی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان دیوان محاسبات کشور بیانیه مشترکی در این باره صادر کردند.در این بیانیه تصریح شده است که در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۲ این...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر