دفتر محمود احمدی‌نژاد ضمن رد ارتباط «اتهامات» محمدرضا رحیمی با دولت نهم اعلام کرد که اتهامات آقای رحیمی «با فرض صحت» مربوط به ریاست وی بر دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی است.دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، ضمن رد ارتباط «اتهامات» محمدرضا رحیمی با دولت نهم اعلام کرد که اتهامات آقای رحیمی «با فرض صحت» مربوط به ریاست وی بر دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی است.به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر آقای احمدی‌نژاد، روز یکشنبه، ۵ آبان، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در نحوه رسیدگی به این موضوع تأملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانیم.»در این اطلاعیه تاکید شده‌است: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده‌است.»محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، از جمله متهمان اصلی در پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران بوده‌است.او روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه، در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده‌است.پیش از آن نیز برخی از نمایندگان مجلس، از جمله احمد توکلی و الیاس نادران، آقای رحیمی را متهم کرده بودند که پول‌هایی را از طریق جابر ابدالی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران بین نامزدهای انتخابات مجلس هشتم توزیع کرده‌است.جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاشده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده‌است».انتخابات مجلس هشتم درسال ۱۳۸۶ برگزار شد و محمدرضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رئیس دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی بود.وی سال ۱۳۸۷ و با حکم محمود احمدی نژاد به سمت معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری منصوب شد.دفتر آقای احمدی نژاد در ادامه اطلاعیه تازه خود بدون اشاره به...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر