بخش‌هایی از طرح موسوم به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای دومین بار از سوی شورای نگهبان رد شد. این شورا بندهایی از طرح مجلس را همچنان مغایر قانون اساسی و قوانین جاری کشور می‌داند. بخش‌هایی از طرح موسوم به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای دومین بار از سوی شورای نگهبان رد شد. این شورا بندهایی از طرح مجلس را همچنان مغایر قانون اساسی و قوانین جاری کشور می‌داند. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی دو نشست (۱۴ و ۱۵ بهمن) اصلاح برخی از بندهای طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر " را که با ایراد شورای نگهبان روبرو شده بود تصویب کردند. شورای نگهبان در یکی از تازه‌ترین نشست‌های خود به بررسی دوباره طرح اصلاح شده مجلس پرداخت و روز یک‌شنبه، دهم اسفندماه اعلام کرد که این طرح همچنان قابل تائید ارزیابی نمی‌شود. این شورا بر این نظر است که به رغم اصلاحات وارد شده در بندهای ۱۶، ۱۹، ۲۰ و ۲۳ ایرادهای پیشین شورا همچنان "به قوت سابق باقی است". ستادی با وظایف مبهم ماده ۱۶ طرح مصوب مجلس به تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دارد و منظور از ایجاد آن "هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، ترویج و آموزش، اقامه امر به معروف و نهی از منکر و اجرای سایر وظایف" ذکر شده است. در تبصره یکم این ماده آمده است: «وزارت کشور پس از کسب نظر ستاد نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.» تبصره دوم نیز مقرر کرده "ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تایید، مراتب را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند". نمایندگان مجلس در ادامه این تبصره برای مسئولان محلی که "بدون عذر موجه" از صدور این مجوزها خوددری کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته‌اند. بیشتر بخوانید: تفکیک قوا؛ حلقه مفقود دموکراسی در جمهوری اسلامی مغایرت با قانون اساسی شورای نگهبان پیشتر این ماده را به دلیل تعارض‌های آن با...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر