پارلمان ترکیه بهرغم انتقادهای شدید اپوزیسیون سرانجام قانون امنیت داخلی جدید را به خواست دولت از تصویب گذراند. مخالفان معتقدند که با این قانون تازه اختیارات پلیس برای سرکوب تظاهرات سیاسی به شدت افزایش مییابد. لایحه جنجالی اصلاح قانون امنیت داخلی ترکیه که دو هفته پیش در پی اعتراضات شدید اپوزیسیون از دستور کار مجلس ترکیه خارج و به کمیسیونهای ویژه ارجاع شده بود، سرانجام با نادیده گرفتن همه اعتراضها به تصویب رسید. با تصویب این لایحه بیش از ۱۲۰ ماده و تبصره از قانون امنیت داخلی ترکیه تغییر کرده است. افزایش اختیارات پلیس برای مهار تظاهرات و پراکنده کردن اجتماعات یکی از مهمترین این تغییرات است. قانون جدید حضور در تظاهرات را با ماسک یا حتی پوشش بخشی از صورت ممنوع میکند و به پلیس اختیار میدهد حتی بدون آنکه مورد حمله قرار گرفته باشد، بهسوی "تظاهرکنندگان خشونتطلب" شلیک کند. به این ترتیب، حتی کسانی که بهخاطر مقابله با گاز اشکآور صورت خود را با دستمال خیس بپوشانند قانونشکن محسوب میشوند. علاوه بر این، تشخیص این که چه کسی "خشونتطلب" است به عهده پلیس گذاشته شده است که در صحنه درگیریهای خیابانی میتواند خشمگین شود و کنترل خود را از دست بدهد. قانون جدید همچنین اختیارات پلیس را درباره بازداشت و تفتیش خانه افراد مشکوک و نگهداری از اسلحه تقویت میکند. نشست نیمهشبانه پارلمان بهگزارش خبرگزاری ترکی آنادولو، لایحه اصلاحات قانون امنیت داخلی در آخرین ساعات پنجشنبه شب و نخستین ساعات بامداد جمعه (۲۷ مارس، ۷ فوریه) در یک نشست ویژه از تصویب پارلمان گذشته است. این لایحه برای نخستینبار در میانه فوریه در مجلس ترکیه مطرح و سبب زدوخوردهای شدید میان نمایندگان شد. میانه ماه مارس، در پی اعتراضات گسترده، مجلس که تا آن زمان بیش از ۶۰ بند قانون امنیت داخلی را بررسی کرده بود، کار خود را به خواست وزیر کشور ترکیه متوقف کرد و لایحه را به کمیسیونهای ویژه باز گرداند. در آنزمان رسانههای ترکیه نوشتند که دولت نگران بود که ادامه اعتراضها به لایحه جدید، مذاکرات صلح با عبدالله اوجالان رهبر زندانی کردها را به خطر بیاندازد. هنوز روشن نیست که چرا لایحه جنجالی در نشستی در وقت غیرعادی تصویب شده است. تارنمای آلمانی "اشپیگلآنلاین" مینویسد که این قانون با استفاده از...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر