منصور امانبسا زودتر از آنچه انتظار می رفت جدال انتخاباتی باندهای قُدرت جمهوری اسلامی گرد کُنترُل مجلس آینده آغاز شده است. پرده اول این درگیری با طرح موضوع "پولهای کثیف در قُدرت" به کنار رفته و جامعه در حال آشنا شدن با زاویه دیگری از مکانیزم سیاست ورزی و تصمیم سازی زیر عبای یک رژیم استبدادی – مذهبی است. وزیر کشور جمهوری اسلامی، روز یکشنبه بر ادعای قبلی خود مبنی بر "ورود پول کثیف قاچاق مواد مُخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قُدرت سیاسی" پا فشرد و تاکید کرد که "اسناد مُتعددی" در این زمینه در اختیار دارد.گُفته های این مقام رسمی، تصویر لکه دار رژیم ولایت فقیه را به ابعاد چرکین تری از رُسوایی آغُشته کرده است. چه، وی توسُط این سُخنان بر دو نُکته انگُشت نهاده: نخُست، دستکم بخشی از نهادها و دستگاه های سیاسی جمهوری اسلامی با درآمد مواد مُخدر تغذیه و روغنکاری می شوند. سپس، قاچاقچیان مواد مُخدر به بالاترین رده های قُدرت دسترسی و به گونه ای در آنها نُفوذ دارند که قادر به تاثیرگذاری در "انتخابات" و بهره مندی از نتیجه مُستقیم آن در شکل "انتقال قُدرت سیاسی" هستند. نُکته ای که آقای رحمانی فضلی ناگُفته گذاشته - و گمان نیز نمی رود با وجود ادعای داشتن "اسناد مُتعدد" بر زبان بیاورد -، هویت قاچاقچیان و پخش کنندگان "پول کثیف" است. با این حال، از سرنخهای موجود در سُخنان وی به سادگی می توان دریافت که برای آشنا شدن با این افراد باید به آدرس "خیمه نظام" مُراجعه کرد. قاچاقچیان مواد مُخدر زیادی را نمی توان یافت که هم دارای چنان منابع مالی باشند که آنها را قادر به خرید وکیل و وزیر و فعالیت در حوزه ساختارهای دولتی و حُکومتی کند و هم از کانالهای ارتباطی و مُناسبات در بالاترین سطحها به این منظور برخودار باشند. بنابراین، همانگونه که ارتباطها و سطح دسترسی این افراد، در اشل حُکومتی و دولتی حرکت می کند، به همان شکل نیز می توان تصور کرد که ساختار کسب درآمدهای "کثیف" آنها - که بدان حجم هست که برای پرداخت هزینه "انتقال قُدرت" کفایت کند - ماهیتی حُکومتی و مُتکی به آن دارد. همانگونه...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر