جوان آنلاین (پاسداران):توليد فرآيندي زمانبر است، از اين گذشته براي آنكه بازارهاي يك كشور از طريق توليد ملي تأمين شود، بايد دستگاهها و نهادهايي كه به نوعي در مهياسازي محيط كسب و كار صاحب مسئوليت هستند، وظايف خود را به خوبي انجام دهند. اگر به هر دليلي مجموعه دستگاهها و نهادهايي كه متولي امر توليد هستند وظايف خود را به خوبي انجام ندهند، نارساييهايي در بخش حقيقي اقتصاد كه همانا توليد است، رخ خواهد داد ودر نتيجه بازارهاي كشور با اختلال عدم عرضه كالا و افزايش تورم رو به رو ميشوند. نهادهايي چون وزارت اقتصادو امور دارايي، بانك مركزي، سازمان امور مالياتي، سازمان صنعت و معدن، شهرداريها، سازمان استاندارد، سازمان محيط زيست، ثبت شركتها و...در فراهمسازي شرايط براي رشد و توسعه توليد نقش به سزايي دارند و بالطبع وقتي بخش توليد با چالش فراگير مواجه ميشوند به طور كل نهادهايي چون مجلس، دولت و...در اين رابطه بيمقصر نيستند.از آنجا كه اقتصاد ايران به شدت دولتي است و نقش مديران نهادي در اقتصاد زياد است اساساً هم اكنون امكانپذير نيست تا توليدملي را با رشد و توسعه همراه كنيم، زيرا از طرفي دولت براي تأمين هزينههايش با ناتواني رو به رو است و از طرف ديگر شرايط موجود در محيط كسبوكار به نوعي نيست كه بخش خصوصي بتواند معجزه خاصي در اقتصاد كند. از همه بدتر آن است كه دولت به دليل بزرگ بودن، تحت تحريم قرار گرفتن، كاهش قيمت نفت و... با مشكل مالي مواجه است و مجبور است براي تأمين بودجه خود قيمت ارز، مالياتها، بهره مالكانه معادن و همچنين قيمت خدماتي چون آب، برق، گاز و بنزين را با رشد مواجه كندكه همين امر كافي است تا بخش توليد با انبوهي از رشد هزينهها مواجه شود. اگر افزايش هزينههاي توليد را در كنار مواردي چون كمبود نقدينگي، كمبود سرمايه در گردش بنگاهها، عدم تسهيلاتدهي بانكها به توليدكنندگان حقيقي، مصوبات ضدتوليدي دولتها، افزايش پيوسته نقدينگي و بالطبع بيارزشتر شدن ريال، تشديد گرايش متقاضيان براي خريد كالاهاي ارزان قيمتتر وارداتي به دليل ضعف مالي و...در نظر بگيريم، متوجه ميشويم كه توليد در شرايط فعلي اقتصاد ايران با ريسك قابل ملاحظهاي رو به رو است. در اين ميان توليد كنندهاي كه...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر