بازداشت، توقیف، حبس، سانسور و محدودیت علیه رسانهها و روزنامهنگاران باز هم شاهبیت سال بود. ایران کماکان در انتهای جدول ردهبندی آزادی مطبوعات جا خوش کرده و وعدههای دولتی برای بهبود وضعیت مطبوعات اجرایی نشده است. ردهی ۱۷۳ در میان ۱۸۰ کشوری که سازمان "گزارشگران بدون مرز" وضعیت آزادی رسانههایشان را بررسی میکند، امسال هم نصیب ایران شد. وضعیت ایران در جدول رتبهبندی این سازمان مدافع آزادی بیان رسانهها امسال در مقایسه با سال قبل، تغییری نداشت. سانسور، توقیف، محدودیتهای رسانهای، بازداشت و احضار خبرنگاران و صدور حکمهای سنگین برای گزارشگران امسال هم ادامه داشت. رئیسجمهور پیشین سانسور شد در آخرین ماه سال ۱۳۹۳ دستور ممنوعیت رسانهای سید محمد خاتمی، رئیسجمهور پیشین ایران، به یکی از پرسروصداترین اتفاقهای رسانهای سال بدل شد. محسنی اژهای، سخنگوی قوهی قضائیهی جمهوری اسلامی، در یکی از نشستهای خبری خود با خبرنگاران مطبوعات اعلام کرد که دستوری که "شورای عالی امنیت ملی" دربارهی ممنوعیت رسانهای خاتمی صادر کرده بود، به قوت خود باقی است و با هر رسانهای که تصویر یا نقلقول یا صحبتهای خاتمی را منعکس کند، برخورد خواهد شد. صفحهای که کاربران شبکههای مجازی برای حمایت از خاتمی و انتشار تصاویر او در فیسبوک بهراه انداختند، بیش از سی هزار بار لایک شده و کاربران بسیاری با هشتگ "رسانهی خاتمی شویم" به این اقدام قوهی قضائیه اعتراض کرده و به مقابله با این ممنوعیت رفتند. با اینحال رسانههای داخل ایران کماکان چارهای جز تن دادن به این محدودیت قوهی قضائیه ندارند و عکسهای سیدمحمد خاتمی در مراسم تشییع جنازهی صادق طباطبایی در رسانهها یا شطرنجی و یا کلا به تیغ حذف دچار شد. این درحالی است که مسئولان وزارت ارشاد میگویند آنها اصلا در جریان ممنوعیت رسانهای خاتمی نیستند و از طریق اخبار مطبوعات این خبر به گوش آنها رسیده است. امید معماریان، روزنامهنگار و از گردانندگان "کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران" به دویچهوله گفت که از دولت روحانی و وزارت فرهنگ و ارشاد ایران دستکم این انتظار میرفت که بتواند با ارائه طرح و لایحه و گفتوگو با نهادهای ناظر و بهخصوص قوهی قضائیه ایران، بحث "مجازاتهای جایگزین" را که سالهاست دربارهی آن بحث میشود، پیگیری کند. معماریان گفت:«دولت در سالی که گذشت بار دیگر نشان داد که در برابر موارد...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر