خراسان - ثبات رويه در قوانين حاکم بر فرآيندهاي مختلف درون يک نظام اقتصادي يکي از الزامات پويايي و کارآيي و بهره وري بيشتر آن نظام اقتصادي است ؛همان طوري که بي قانوني و هرج و مرج مي تواند مخرب باشد، تعدد و تکثر بي جا در وضع و تغييرات گسترده قوانين ناظر بر فعاليت هاي اقتصادي نيز زمينه ساز اختلال در حرکت فعالان اقتصادي است؛از همين رو بند دهم سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي به موضوع ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف تاکيد مي کند. دراين گزارش درکنار ارزيابي اين بند به نقل از کارشناسان و صاحبنظران ذي‌ربط ، مروري بر برنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عنوان مهمترين وزارتخانه ذي‌ربط دراين خصوص نيز داريم که درپي مي آيد:دکتر ا... مراد سيف ، دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسين(ع)؛ معتقد است يکي از مشکلات قوانين درعرصه فعاليت هاي اقتصادي ؛توليد زياد قانون است وبه خراسان مي گويد:قانون درعين حال که مي تواند تسهيلات ايجاد کند، محدوديت زا نيز هست.اگر شما به ميزان زيادي قانون توليد کرديد، اين قوانين به شکل بندهايي مي تواند دست وپاگير بخش خصوصي شود.توليد ساليانه 1500 صفحه قانون به گفته اين اقتصاددان ما الان در سال به اندازه يک کتاب 1500 صفحه اي در مجلس، هيئت وزيران و شوراهاي مختلف داراي شأن قانونگذاري، داريم قانون توليد مي کنيم و مي افزايد:مشکل ديگري که با اين قوانين داريم آن است که آنها مرتب توليد و انباشت مي شود يعني کمتر به تنقيح آن ها مي پردازيم.وي با بيان اين که قوانيني درعرصه اقتصادي داريم که سال 1327 تصويب شده است ؛مي گويد:اين قوانين تا الان با گذشت نزديک به 70 سال هنوز اعتبار دارند درصورتي که ما نياز به تنقيح قوانين داريم.وي مي افزايد: ما اگر اقتصاد مقاومتي را به عنوان يک راهبرد اساسي بپذيريم وبر اين اساس راهبردهاي ديگر را مشخص کنيم ، آن راهبردها مي توانند چارچوبي را براي قانونگذاري مشخص کنند که درمجموع يک ثبات بلندمدت را درمسير توليد قانون براي ما رقم بزند.نوسان درقوانين فعالان اقتصادي را متوقف مي کند دکتر عباس عرب مازار، رئيس دانشکده علوم اقتصادي...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر