همزمان با نشر همگانی قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان، اداره ارگان های محل افغانستان که مسئولیت مدیریت ادارات محلی را دارد، میگوید شورای امنیت ملی از این نهاد خواسته تا به ادارات محلی بگوید در شریک ساختن اطلاعات هماهنگ عمل کنند.تواب غورزنگ، سخنگوی این نهاد به خلیل نوری خبرنگار بیبیسی گفت: "فرماندهان پلیس در ساحه فعالیت خود میتوانند به رسانه ها اطلاعات دهند، والیان میتوانند در حد ولایات شان اطلاعات بدهند."او میگوید که دولت میخواهد از طریق سخنگویان ادارات در کابل اطلاع رسانی شود.آقای غورزنگ گفت: "هدایت ما این است در مسایل مربوط به گفتوگو های صلح، سخنگوی رئیس جمهوری با رسانه ها صحبت کند؛ چون این مساله خیلی با احتیاط پیش میرود و نمیخواهیم این روند آسیب ببیند، در مورد فعالیتهای داعش رسانهها با اداره امنیت ملی صحبت کنند، و در مورد عملیات های مشترک، ادارات محلی اجازه دهند تا سخنگوی وزارت دفاع ملی و روی روابط با همسایگان وزارت خارجه اطلاعات دهند."آقای غورزنگ میگوید محدودیتی در کار نیست و هدف این دستور مشخص کردن خطوط اطلاع رسانی است. وی میگوید در صورتیکه یک خبرنگار در یک ولایت گزارشی تهیه میکند باید با هماهنگی دفتر والی با هر اداره محلی گفتوگو کند.چاپ قانون حق دسترسی به اطلاعاتدولت افغانستان قانون حق دسترسی به اطلاعات را در جریده رسمی چاپ و منتشر کرده است.قانون دسترسی به اطلاعات در شش فصل و ۳۲ ماده پس از سه سال دست به دست شدن میان ارگ، پارلمان و وزارت عدلیه چندی قبل از سوی رئیس جمهور اشرف غنی توشیح و به تازگی در جریده رسمی منتشر شده است.ماده شانزدهم این قانون تصریح کرده که برای اجرایی شدن این قانون، باید کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات تشکیل شود.مصدق خلیلی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به بیبیسی گفته که کارهای مقدماتی برای تشکیل این کمیسیون آغاز شده است.این کمیسیون سیزده عضو دارد که از سوی یازده نهاد از جمله چند وزارت خانه، احزاب سیاسی و اداره امنیت ملی معرفی میشوند. کمیسیون بعد از تشکیل برگهای تدوین میکند که متقاضیان اطلاعات باید برای دسترسی به اطلاعات آن فورم را پر کنند.آقای خلیلی میگوید: "ما به تمامی این نهاد ها نامه فرستادهایم و دو هفته فرصت دادهایم...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر