مصطفی پورمحمدی درباره پرونده حصر موسوی و کروبی میگوید مرجعی که پیش از این پرونده در اختیارش بوده باید به موضوع رسیدگی کند. پرونده حصر پس از روی کار آمدن روحانی در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی درباره پرونده حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی میگوید قرار به دخالت جایی یا کسی در پرونده نبوده است. به گفته او این پرونده از زمان آغاز بهکار دولت یازدهم در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. هم اینک هم شورای امنیت ملی مرجع رسیدگی کننده به این پرونده است و هرگونه تصمیمی در این خصوص باید در شورای علی امنیت ملی گرفته شود. وزير دادگستری ايران، موضوع رفع حصر را خارج از "جايگاه تصميم گيری" دولت حسن روحانی دانست و تاکید دارد، دولت تصميم گرفته در حوزه خود متمرکز باشد و سعی کند آن مقداری که در حوزههای ديگر سهم دارد، فعالانه برخورد کند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد رهبران اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ۸۸، از بهمنسال ۱۳۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس مدتهاست به این تصمیم اعتراض دارد و خواستار محاکمه آنان و همچنین به همراه محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق شده است. مهدی کروبی هفته گذشته در پیامی به علی مطهری از او خواسته که همچنان پیگیر برگزاری دادگاه برای رهبران جنبش سبز باشد. سعید جلیلی: مسئله حصر حکیمانهترین تدبیر نظام است سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی چندی پیش در جمع دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص پرونده حصر گفته بود: «مسأله حصر به فتنه سال ۸۸ ربطی ندارد و حصر یکی از حکیمانهترین تدابیری بود که نظام جمهوری اسلامی ایران میتوانست اتخاذ کند.» بهگفته وی "فتنه" از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ کلید خورده و تا ۲۲ بهمن ۸۸ نیز کسی به افرادی به عنوان سران فتنه از آنان یاد میشود، کاری نداشته است. "فتنه" عنوانی است که مسئولان نظام جمهوری اسلامی به وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ نسبت دادهاند و از میرحسن موسوی، مهدی کروبی و گاهی سیدمحمد خاتمی به عنوان "سران فتنه" یاد میکنند. به اعتقاد جلیلی حصر در ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ به وقوع پیوسته، چون...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر