حسین علیزادهحسنی مبارک رییس جمهور پیشین مصر که مدت ۳۰ سال در رأس قدرت در این کشور بود، از اتهام قتل و فساد مالی تبرئه شده است. این حکم به خودی خود شگفتآور است اما، عجیبتر اینکه برای محمد مرسی، رئیس جمهور بعدی که تنها برای یک سال در مسند قدرت بود، تقاضای اعدام شده است.دادگاه رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک، دو فرزندش (علا و جمال)و وزیر کشورش (حبیب عدلی) از چنان اهمیتی در مصر برخوردار بود که مصری ها آن را “دادگاه قرن” نام نهادند. اینک دادگاه چهار افسر عالیرتبه، عدلی و مبارک را از اتهام سرکوب خونین مردم مبرا دانسته است.تقاضای اعدام برای مرسی و تبرئه مبارک، از احکام قضایی شگفتانگیز در تاریخ مصر است تا آنجا که سازمان شفافیت بینالمللی حکم برائت مبارک را “شکست کلیه تلاشها برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و مبارزه با مفاسد مالی” توصیف کرد. سازمان عربی حقوق بشر نیز این حکم را دلیل بر فروپاشی نظام قضایی مصر دانست.صرفنظر از جنبه قضائی این حکم که پایان زود هنگام انقلاب مصر را رقم زد، چنین حکمی افزودن هیزم به آتشی خشم کسانی است که خود را مال و جان باختگان دوران حکومت مبارک و انقلاب مصر میدانند. این حکم میتواند بر شدت ناآرامیهای مصر بیافزاید و از هم اکنون میتوان منتظر بروز تنش و ناآرامی در مصر بود.صرفنظر از جنبه قضائی تبرئه مبارک که پایان زود هنگام انقلاب مصر را رقم زد، چنین حکمی افزودن هیزم به آتشی خشم کسانی است که خود را مال و جان باختگان دوران حکومت مبارک و انقلاب مصر میدانند.اگر دادگاه مصر برای مبارک و مرسی (که هر دو از قدرت سوءاستفاده کردند) احکامی مبنی بر محکومیتشان صادرمیکرد، می شد انتظار داشت که جریانهای سیاسی مصر بر این اصل توافق کنند که دوران مبارک و مرسی هر دو سپری شده و حکم عدالت درباره هر یک تا اندازهای به اجرا گذاشته شده و باید به مصالحه ملی تن در داد.اما، ازجنبه منطقهای و بینالمللی نیز حکم به برائت مبارک تاثیرات مهمی خواهد داشت. در اینجا به بررسی موضع جمهوری اسلامی میپردازیم.مرور مواضع جمهوری اسلامیپادشاه بحرین نخستین کسی بود که در ساعات اولیه صدور حکم برائت مبارک، در...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر