اینکه پرسیده می شود که چرا در ایران آمار اعدام رو به افزایش است یا اینکه چرا پس از روی کار آمدن دولت جدید اعتدال گرا تغییری در روند کاهش اعدام ها ایجاد نشده است، به زعم بنده ریشه در مسائل زیر ساختی و بنیادی تری دارد که مسائلی چون تغییر مدیران و روسای دستگاه ها نمی تواند به تنهایی راه حلی برای کاهش اعدام در ایران باشد.رویکرد مثبت افراد و مسئولین در دستگاه های مربوطه در نیل به مقصود یعنی کاهش اعدام و همصدایی نخبگان و روشنفکران جامعه با این داستان می تواند نقش تسهیل دهی و سرعت بخشی داشته باشد اما نمی تواند به تنهایی آنرا به سرانجامی که هدف پرسشگر است برساند که همانا کندشدن تدریجی روند اجرای اعدام و در نهایت عدم صدور احکام اعدام در محاکم قضایی است.روشن است که جامعه در برخی جرایم مانند قصاص که منجر به صدور حکم اعدام و اجرای آن می شود، می تواند تصمیم گیرنده باشد که این البته سهم کوچکی است و سهم بیشتر از آنرا در این روند افراد مسئول در دستگاه های ذیربط به عهده دارند مانند حکم اعدام برای محکومان مواد مخدر و محکومان عقیدتی سیاسی و ... .اما از آن دو مهمتر و بیشتر سهم قانون است و شرایطی که قانون برای این دو تعیین کرده است. یعنی هرگاه در قانون، مجازاتی به نام مجازات حکم اعدام نبود نه جامعه و نه دستگاه ها و افراد زیرمجموعه آن نمی توانستند حکم به چیزی دهند که وجود ندارد. اینکه گفته می شود فلان قاضی حکم اعدام را ناعادلانه صادر کرده و یا روند دادگاه را ناعادلانه پیش برده که منجر به صدور حکم اعدام شده بخشی است که در چارچوب اعتراض شکلی و البته موردی به برخی از پرونده ها وارد است شاید تا حدی در کاهش حکم اعدام موثر باشد ولی تاثیری در لغو یا توقف حکم اعدام ندارد چونکه در قانون، به صراحت مجازات اعدام برای برخی جرایم پیش بینی شده است. پس چه باید کرد؟ اگر چه لغو مجازات اعدام در قوانین ما امری زمان بر است اما محال نیست. باید به همه سلایق و اندیشه ها اجازه داده شود که استدلال...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر