علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در خصوص جنجال بر سر خروج چمدان‌های ارز از این کشور گفته که خروج این محموله ارز «یک اقدام قانونی بوده است.»طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران گفته تلاش‌هایی هم‌چون جابه‌جایی چمدانی ارز باید مورد تقدیر قرار گیردبه گزارش واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، طیب‌نیا گفت: «منابع و مصارف ارزی جزء وظایف بانک مرکزی است و کشور نیازهای مختلف و نیاز به واردات و پرداخت‌های ارزی متعددی دارد.»وزیر اقتصاد با اشاره به تحریم ایران ادامه داد که بانک مرکزی از همه امکانات و ابزارها برای مدیریت کارآمد منابع و مصارف کشور استفاده می‌کند و این را بر اساس وظایف ذاتی خود انجام می‌دهد.اشاره وزیر اقتصاد به تحریم‌های بانکی است که به ایران اجازه مبادلات بین‌المللی بانکی را نمی‌دهد.ایران از چند سال پیش به دلیل اصرار به ادامه‌دادن برنامه اتمی‌اش از سوی شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده است. شماری از کشورها نیز تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه ایران اعمال کرده‌اند. تحریم‌ها در بخش بانکی ایران باعث شده که این کشور برای تبادلات مالی بانکی با کشورهای دیگر دچار مشکل شود.به گفته وزیر اقتصاد، خروج چمدان‌های ارز از کشور «با اطلاع مقامات مسئول بوده و هیچ اقدام غیر قانونی انجام نگرفته است.»الیاس نادران، نماینده تهران، دوشنبه چهارم اسفند در جلسه علنی مجلس اعلام کرده بود به دلیل این‌که ایران همچنان تحریم دلاری است، ارزهای آزادشده از توافقنامه ژنو به کشور امارات متحده عربی تحویل داده شده‌اند و برای ایران هزینه واسطه در بر داشته‌اند. او همچنین گفته بود دولت به این دلیل تصمیم گرفت ارزها را دوباره به یک کشور ثالث منتقل کند و این کار را با چمدان انجام داد.بیشتر بخوانید: الیاس نادران دولت را به پول‌شویی ارزهای آزادشده متهم کردبه گفته نادران، به این ترتیب دولت به پول‌شویی روی آورده و به صورت فیزیکی این ارزها را «از طریق برخی افراد خاص» از کشور خارج کرده است اما یکی از این محموله‌ها در فرودگاه یافت شده و با دستور دادستان تهران توقیف و ضبط شده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به این اتهامات گفته: «تلاش هایی که برای مدیریت اقتصادی کشور انجام می شود به ویژه اگر در...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر