دادگاه عالی بریتانیا امروز (پنجشنبه) رای داده است که دولت این کشور باید تعدادی از نامه های شاهزاده چارلز، ولیعهد، به شماری از اعضای هیات دولت را منتشر کند.نامه ها در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به هفت نفر از وزیران نوشته شده و تعداد آنها ۲۷ نامه از ۳۰ نامه نوشته شده عنوان شده است.راب اوانز، خبرنگار روزنامه گاردین پیشتر بر اساس 'قانون آزادی اطلاعات' و آیین نامه اطلاعات زیست محیطی خواستار افشای این نامه ها شده بود.پس از خودداری دولت از انتشار آنها، وی به محکمه بدوی داوری (یک نهاد شبه قضایی) مراجعه کرد و پرونده به محکمه عالی داوری فرستاده شد.محکمه عالی داوری پس از شش روز استماع استدلالهای حقوقی طرفین و بررسی اسناد به نفع آقای اوانز رای داد.هیچ یک از وزارتخانه های مربوط، از رای محکمه عالی داوری استیناف خواهی نکردند. اما، مشاور عالی حقوقی دولت به دلیل این که نامه های ولیعهد حاوی "نظرات و باورهای عمیق و شخصی" اوست، بر خلاف رای محکمه عالی داوری تصمیم به جلوگیری از انتشار نامه ها گرفت.آقای اوانز از دادگاه بدوی خواست تصمیم مشاور عالی حقوقی دولت را به دلیل اقدام 'خارج از اختیارات' مقام، نقض کند. دادگاه بدوی در رای خود در سال ۲۰۱۳، که مورد انتقادهایی قرار گرفته بود، گفت مشاور عالی حقوقی دولت اختیار جلوگیری از انتشار نامه های ولیعهد را دارد.رای دادگاه بدوی سال گذشته در دادگاه تجدید نظر نقض شد. سه قاضی ارشد به طور متفق نظر دادند که مشاور عالی حقوقی دولت حق جلوگیری از انتشار نامه های ولیعهد به وزیران را ندارد و انتشار آنها بر اساس قانون آزادی اطلاعات بلا مانع است.قضات دادگاه عالی بریتانیا نهایتا امروز با اکثریت قاطع درخواست تجدید نظر مشاور عالی حقوقی دولت را رد کردند و گفتند جلوگیری از انتشار نامه ها غیر قانونی بوده است.بدین ترتیب، دولت باید پس از ده سال رسیدگی در محاکم داوری و قضایی محتوای نامه ها را افشا کند اما بر اساس قانون یک ماه برای انتشار آنها فرصت دارد.یک سخنگوی ولیعهد بریتانیا گفته است که شاهزاده چارلز از این که نامه های خصوصی افشا خواهند شد ناخشنود است اما مسئله به دولت مربوط است و نه ولیعهد.دیوید کامرون،...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر