نشست نهایی تعیین دستمزد کارگران در ایران صبح امروز برگزار شد اما به دلیل اختلافات تعیین دستمزد به فرجام نرسید.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این نشست با حضور وزیران کار، امور اقتصادی، صنعت و معدن و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار برگزار شد.قرار بود در این نشست سرنوشت دستمزد بیش از ۱۱ میلیون کارگر ایرانی برای یک سال آینده تعیین شود اما به دلیل «اختلاف زیاد» میان گروه کارفرمایی و کارگری تعیین رقم مزد به فرجام نرسید.پیش از این نیز نشست نمایندگان کارگران با وزیران کار و اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی برای توافق بر سر حداقل دستمزد به نتیجه نرسیده بود.دولت و کارفرمایان با استناد به نرخ تورم اعلام شده (۱۴ درصد)، افزایش ۱۵درصدی حقوق را پیشنهاد میدهند اما کارگران خواستار دستکم ۵۰ درصد افزایش مزد هستند.بیشتر بخوانید: جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران بینتیجه ماندطبق دادههای مرکز آمار ایران در دی ۹۳، میانگین هزینه ماهانه یک خانوار شهری یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و یک خانوار روستایی یک میلیون و ۹۲ هزار تومان است. این آمار در قیاس با پایه دستمزد ۶۰۹ هزار تومانی کارگران نشان میدهد که خانوادههای کارگری ۸۲۲ هزار تومان کسری بودجه دارند.هفته گذشته محمد مروج حسینی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان گفت که با افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران مخالف است. به گفته او حقوق کارگران نباید بیش از ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.دولت یازدهم در اولین مصوبه مزدی کارگران در سال ۹۳، حداقل دستمزد را ۲۵ درصد افزایش داد و این در حالی بود که نرخ رسمی تورم در زمان این مصوبه، ۳۵ درصد اعلام میشد. اینک دولت با اتکاء به نرخ تورم اعلامی (۱۵ درصد)، روی افزایش تنها ۱۵ درصدی حقوق کارگران پافشاری میکند.این در حالی است که کارگران افزایش دستمزد سال ۹۳ را ناعادلانه میدانند و میگویند حتی اگر با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در سال ۹۴ موافقت شود، جامعه کارگری تازه به مرحله صفر سال گذشته باز میگردد....
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر