تعدیل نیرو، دستمزد معوقه، رواج قراردادهای کوتاه مدت، تشدید حوادث حین کار،اعتصاب، اخراج و احضار، شاخص محیط‌های کارگری در سال ۹۳ بوده‌اند. حداقل دستمزد کفاف یک سوم هزینه یک خانوار کارگری چهارنفری را نیز نمی‌دهد. در سالی که گذشت، بخش قابل توجهی از اوقات کارگران به جای کار و تولید، صرف تجمع در برابر دفتر رئیس کارگاه و کارخانه یا گردهمایی در برابر مجلس، وزارت کار یا نهادهای ذیربط دیگر شد. در تازه‌‌ترین نمونه روز پنجم اسفند، گروهی از کارگران در برابر مجلس جمع شدند و دستمزد ۶۰۸ هزار تومانی و هزینه‌های بالای سه میلیون تومانی زندگی در تهران را به چالش کشیدند. اعتصابات کارگری در سال ۱۳۹۳ در اعتراض به دستمزدهای نازل و معوقه، اخراج‌‌های گسترده و قراردادهای سفیدامضاء و شکننده، با تهدیدهای کارفرما یا محافل امنیتی همراه بود. این سال را می‌توان سال احضار قضایی و سال احتضار مالی کارگران نامید. سه کارگر، فعال کارگری و پژوهشگر مسائل کارگران، در گفت‌وگو با دویچه‌وله، به نمونه‌های معاش، اشتغال، سلامتی روحی و جسمی کارگران و عدول دولت، کارفرما و وزارت کار از حقوق مادی و معنوی آن‌ها پرداخته‌اند. نام یکی از این سه، به دلایل امنیتی محفوظ می‌ماند. اخراج و تعدیل نیرو تعدیل نیرو به بهانه‌هایی چون رکود اقتصادی، تحریم، کمبود مواد اولیه، افت تولید، کسری منابع مالی، نبود بازار و یا مازاد نیرو در واحدهای تولیدی انجام می‌گیرد. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که بنیه مالی محدودی دارند، در سه سال گذشته یا ورشکسته شده‌اند و یا پیشاپیش کارکنان خود را مرخص کرده و به کار خاتمه داده‌اند. وزیر صنعت در تابستان سال ۹۳ از بازماندن ۱۴ هزار واحد کوچک و متوسط از ادامه کار خبر داد. کارخانه قند ورامین در بهمن ۹۳ با ۴۰۰ کارگر به دلیل کمبود منابع اولیه تعطیل شد. کارخانه قند قهستان در خراسان جنوبی به دلیل خشکسالی‌های متوالی و تامین نشدن نقدینگی، از فعالیت دست کشید و ۲۸۰ کارگری که به صورت مستقیم با این کارخانه قرارداد کار داشتند بدون دریافت حقوق ۸ ماه بیکار شدند. در سال ۹۳، واحدهای بزرگی چون واگن‌سازی پارس، لوله نورد صفا، سیمان سپاهان، کیان تایر، شیشه آبگینه قزوین و یا پروژه قطار شهری اهواز، بخشی از کارکنان خود را تعدیل کردند. به اعتقاد علیرضا...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر