بخش بزرگی از درآمد ایران از راه فروش منابع طبیعی توسط نهادهای دولتی و حکومتی تامین می‌شود. در این چرخه، تمرکز قدرت سیاسی راه استبداد را هموار می‌کند و مانع شکل‌گیری نظارت موثر بر فساد است. کشورهایی که بخش اصلی درآمدشان از راه فروش منابع طبیعی (در مورد ایران نفت و گاز) به دست می‌آید و نهادهای دولتی و حکومتی نقشی محوری در مدیریت این درآمد را دارند، فعالیت‌های اصلی اقتصادی بیش از دیگر کشورها با انحصار و رانت آمیخته است. وابستگی درآمدهای ملی به فروش منابع طبیعی باعث تمرکز قدرت سیاسی در دست کارگزاران حکومت می‌شود و پیامد آن ضعف ساختارهای دموکراتیک و شکل نگرفتن نظارت موثر نهادهای مستقل، از جمله رسانه‌های جمعی است. در اقتصاد نفتی، برخلاف اقتصاد متکی به تولید، "ارزش افزوده" تناسبی با میزان سرمایه‌گذاری و کار ندارد و حجم انبوهی از منابع مالی می‌تواند ریخت و پاش شود بدون این که به طور مستقیم استخراج و فروش نفت و گاز را، دست‌کم در کوتاه و میان‌مدت به خطر بیندازد. هزینه و سود تولید نفت تولیدکنندگان اصلی نفت و گاز، به ویژه ۱۲ کشور عضو اوپک، که همه کشورهای در حال توسعه و غیردموکراتیک محسوب می‌شوند، معمولا درباره هزینه استخراج و تولید نفت خود اطلاعات دقیق و واقعی را منتشر نمی‌کنند. محاسبه این هزینه کار ساده‌ای هم نیست؛ از طرفی مخارج مستقیم استخراج نفت و گاز در میدان‌های مختلف و کشورهای گوناگون متفاوت است، از طرف دیگر حفظ میزان تولید، محتاج سرمایه‌گذاری‌هایی است که باید به مخارج مستقیم افزوده شود. مسئولان شرکت ملی نفت ایران هزینه متوسط تولید هر بشکه نفت خام این کشور را از ۲ تا ۷ دلار متفاوت اعلام کرده‌اند. این هزینه با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری لازم برای "صیانت از تولید و بهره‌برداری" بین ۱۰ تا ۱۵ دلار برای هر بشکه برآورد می‌شود. هزینه استخراج نفت و گاز همچنین تابعی از شرایط کلان اقتصاد ملی و بین‌المللی است و در دوره‌ای که بهای نفت تک رقمی بود مخارج تولید نیز متناسب با آن پایین بوده است. اگر مخارج تولید را دو برابر و بهای نفت را حتا در شرایط سقوط آن در ابتدای سال ۲۰۱۵ در نظر بگیرم، باز هم دامنه‌ی سود این تجارت قابل مقایسه با دیگر...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر