در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به عنوان "حکم حکومتی" وجود ندارد. برخی از حامیان حکومت برای توجیه این موضوع به سخنی از خمینی متوسل می‌شوند که گفته، همه اختیارات ولایت فقیه در این قانون نیامده است. حکم حکومتی به تصمیم‌ها و فرمان‌هایی از رهبر جمهوری اسلامی گفته می‌شود که فراتر از اختیاراتی است که در قانون اساسی برای او تعریف شده و برخی دیگر از قوانین، از جمله استقلال قوای سه‌گانه را نقض می‌کند. استفاده نخستین روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از حکم حکومتی به علت‌های گوناگون، و برخلاف موارد مشابه در دوران جانشین او علی خامنه‌ای، چندان مورد مناقشه نبود. حامیان حکومت برای توجیه استفاده رهبر کنونی جمهوری اسلامی، از حکم حکومتی استدلال‌ها و توجیه‌هایی دارند که یکی از آنها همین سابقه‌دار بودن است. این توجیه اما مبنای حقوقی ندارد، زیرا سابقه داشتن موجه بودن کاری را اثبات نمی‌کند. سکوت قانون اساسی درباره حکم حکومتی عده‌ای نیز معتقدند، حکم حکومتی ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد، و کسانی آن را برگرفته از یکی از تفسیرهای نظریه "ولایت فقیه" می‌دانند که به زعم آنها فراتر از قانون است. در قانون اساسی دو بار (اصل‌های ۶۰ و ۱۱۳) به اموری اشاره شده که "مستقیما برعهده رهبری" گذاشته شده یا به او مربوط می‌شود. اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شرح این امور و توصیف "وظایف و اختیارات رهبر" اختصاص دارد. تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، از جمله این اختیارات هستند. مطابق این اصل، رهبر اختیار دارد برای "حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام" اقدام کند. به عبارت دیگر حتا برای حل چنین معضلاتی نیز هیچ اشاره‌ای به امکان صدور احکام فراقانونی نشده است. مدافعانی که تلاش می‌کنند صدور حکم حکومتی را با تفسیر خاصی از قانون اساسی توجیه کنند تقریبا در تمام موارد نقض اصولی از این قانون را نادیده می‌گیرند. بیشتر بخوانید: «هزینه‌های حکم حکومتی برای آیت‌الله خامنه‌ای» مهدی کروبی و حکم حکومتی از سوی دیگر مرور نمونه‌هایی از احکام حکومتی آشکار می‌کند که، جز در چند مورد معدود، استفاده از این احکام برای تقویت یا تضعیف یکی از جناح‌های حکومت یا محدود کردن مخالفان و معترضان...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر