نمایندگان مجلس ایران در تلاش اند با اصلاح بندهایی از طرح "حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر" نظر شورای نگهبان را تامین کنند. دولت اما می‌گوید با تصویب این طرح و اصلاحات صورت گرفته مخالف است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن (سوم ژانویه) اصلاح برخی موارد طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" را که با مخالف شورای نگهبان روبرو شده بود تصویب کردند. شورای نگهبان قانون اساسی دی ماه ۱۳۹۳ بخش‌هایی از این طرح را مخالف قانون اساسی و شرع تشخیص دادند و آن را برای اصلاح به مجلس باز گرداندند. این طرح بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته و مواردی از آن اصلاح شده است. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در جلسه روز یکشنبه مجلس، امر به معروف و نهی از منکر به شیوه "قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی" تقسیم شده و آمده است که مرتبه عملی بر اساس قوانین، "تنها وظیفه دولت است". مجلس همچنین روز سه‌شنبه در اصلاح ماده‌ای دیگر از این طرح تصویب کرد: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند.» بر اساس این ماده علاوه بر مجازات مقرر در قانون، "محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی" نیز برای ممانعت از امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده است. نمایندگان مقرر کردند که منابع مالی حاصل از اجرای این طرح به طور کامل در اختیار "ستاد امر به معروف و نهی از منکر" قرار بگیرد. ادامه مخالفت دولت با طرح جنجالی مجلس دولت روحانی همچنان با این طرح و اصلاحات صورت گرفته مخالف است. محمدرضا خباز، نماینده دولت، در جلسه مجلس گفت: «دستگاه قضایی با مشکل زندان‌ها روبه رو است و آنان تلاش می‌کنند با دستورالعمل‌های مختلف میزان زندانیان را کاهش دهند، در حالی که این ماده، زندان زدایی را مدنظر قرار نداده بلکه آن را افزایش می‌دهد.» پیش‌تر از این نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر كشور دولت یازدهم در نامه‌‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، خواهان توقف طرح امر به معروف شده بود. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی نیز ضمن مخالفت، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را موجب هرج و...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر