روزنامه شهروند: در حالی که ساعت جمعیتی مرکز آمار ایران عدد ٧٧,٩میلیون نفر را نشان میدهد، هماکنون بیش از ٧٤میلیون ایرانی هرماهه یارانه نقدی ٤٥هزار و ٥٠٠تومانی را دریافت میکنند. مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه ٩٣ دولت را مکلف کرده تا با پالایش یارانهبگیران تنها نام نیازمندان واقعی را در فهرست دریافت یارانه قرار دهد.بر همین اساس در روزهای پایانی فروردینماه امسال تمام یارانهبگیران برای ثبتنام مجدد فراخوان شدند تا براساس اعلام و خواست دولت کسانی که یارانه ٤٥هزار و ٥٠٠تومانی در زندگی آنها تأثیری ندارد به صورت داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند. اما پس از سپری شدن مهلت ١٢روزه ثبتنام آماری که از سوی دولت اعلام شد، مأیوسکننده بود، بنابر این آمار تنها ٣درصد از ٧٧میلیون نفری که یارانه میگرفتند از ادامه دریافت یارانه انصراف دادند و همچنان حدود ٧٣میلیون نفر بر دریافت آن اصرار کردند.نتیجهبخش نبودن پروژه انصراف داوطلبانه یارانهبگیران، تنها یک راه پیشروی دولت گذاشت، پالایش و حذف غیرنیازمندان. ولی از همان ابتدا مشخص بود که این راه بسیار دشوار است و دولت برای طی آن با فرازونشیبهای فراوانی مواجه خواهد شد. مهمترین چالشی که دولت در این راه با آن مواجه است، نبود بانک اطلاعاتی قابل اطمینانی است که با استفاده از دادههای آن بتوان به درستی افراد نیازمند را از غیرنیازمندان تفکیک کرد. هرچند دولت در حین ثبتنام مجدد از یارانهبگیران از وجود حدود ٤٥ بانک اطلاعاتی خبر داده بود، ولی واقعیت این است که تنها تعداد معدودی از این بانکهای اطلاعاتی قابل استفاده هستند. براساس اعلام کارشناسان حذف یکسویه یارانهبگیران هزینه بالایی برای دولت دارد که این هزینه دستان دولت را برای عملکرد سریع بسته است. برهمین اساس با وجود این که در حال حاضر هشتمین ماه از سال را سپری میکنیم، اما فرآیند حذف ثروتمندان از فهرست یارانهها به جایی نرسیده است و دولت اعتقاد دارد با توجه به حساسیت موضوع باید بررسیهای دقیقتری انجام دهد.در همین زمینه دولت وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانهها را مسئول شناسایی و پالایش خانوارهای یارانهبگیر در کشور کرده است و بدین منظور تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع در دستورکار دولت قرار گرفته است که براساس آن تمام دستگاهها و نهادهای عمومی که دارای...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر