نمایندگان مجلس ایران مقرر کرده اند که سازمان انرژی اتمی در رابطه با مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی از برخی قوانین جاری در ایران معاف شود.این تصمیم در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صورت گرفت.ماده ۴۱ این طرح که مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران است با ۱۳۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب شد.در صورت تایید نهایی این ماده از سوی شورای نگهبان، مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌‌‌‌های تابع و دستگاه های وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی، تا سقف اعتبارات مصوب، از رعایت برخی قوانین جاری در ایران معاف خواهد بود.این معافیت شامل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی است.بر اساس قانون سازمان انرژی اتمی ایران - مصوب تیرماه ۱۳۵۳ - دلیل اصلی تأسیس سازمان "برای استفاده از اشعه و انرژی اتمی در صنایع، کشاورزی و خدمات و ایجاد نیروگاه های اتمی و کارخانه‌های شیرین کردن آب شور، تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمی، ایجاد زیربنای علمی و فنی لازم برای اجرای طرح‌های مزبور همچنین برقراری هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مربوط به انرژی اتمی" در ایران است....
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر