بهنام دارایی‌زادهآیا در میان واکنشهای جمعی به ماجرای اسیدپاشی در اصفهان، سویه‌های نگران‌کننده‌ای نیز می‌توان یافت؟ آیا آن دسته از نیروهای مترقی که در برابر این خشونت و توحش عریان موضع می‌گیرند، رسالت اجتماعی خود را به تمامی انجام می‌دهند؟ واکنشهای دولتی به این ماجرا تا چه اندازه باید مایه نگرانی فعالان اجتماعی باشد؟محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفته است که عاملان این حوادث حتماً شناسایی خواهند شد و قوه قضائیه نیز درصدد است که به اتهام این افراد فوری و خارج از نوبت رسیدگی کند. به گفته اژه‌ای، مرتکبان باید به اشد مجازات برسند.پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری نیز روز چهارم آبان‌ماه ۱۳۹۳ گزارش داد که حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفته است: «گذشتی در کار نخواهد بود و عامل یا عاملان به اشد مجازات محکوم خواهند شد.»مصطفی پورمحمدی، وزیردادگستری نیز پیش‌تر گفته بود که اسیدپاشی به گروهی از زنان در اصفهان، اقدامی «تروریستی و خرابکارانه» است.اسیدپاشی بر صورت زنان، برآمده از همان ذهنیت و فرهنگی است که «انتقام شخصی» را «عدالت» قلمداد کرده است و قصاص را نتیجه‌ی منطقی-طبیعی عمل مرتکب می‌داند. لذا به نظر نمی‌رسد که بتوان یکی از این دو مورد را تاب آورد و نسبت به دیگری معترض شد.در نهایت روز پنجم آبان ماه علی یونسی، دستیار ارشد ریاست جمهوری گفت: «کارهایی نظیر اسیدپاشی نمی‌تواند از یک ایرانی سربزند و اگر عامل این مسئله یک ایرانی باشد، مزدور سرویس‌های خارجی است.»همزمان با این موضع‌گیری‌های سرسختانه برخی از مقام‌های بلندپایه‌ی ایران، دستگاه‌های تبلیغاتی- رسانه‌ای جمهوری اسلامی هم سعی کرده‌اند این گونه القا کنند که ریشه‌‌های این ماجرا مشکوک است و مسئله می‌تواند ابعاد امنیتی و خارجی داشته باشد.تلاش حاکمیت برای تطهیر خود و اعتبار دادن دروغین به جامعه‌ای که به باور بسیاری از تحلیل‌گران، خود حاکمیت در بازتولید ارزش‌های زن‌ستیزانه همدستی دارد، یک کارکرد قضائی مهم نیز برایشان دارد: قرار است که مرتکب یا مرتکبان به اشد مجازات برسند.واقعیت این است که این «اشد مجازاتی» که این همه مسئولان جمهوری اسلامی از آن یاد می‌کنند و ظاهراً می‌خواهند با اشاره به آن قاطعیت خود را نشان دهند، همان «مجازات قصاص» است؛ مجازاتی که در این میانه قرار است برایش مشروعیت اجتماعی یافت شود.به نظر...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر