نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، گفته است برای استحکام بخشیدن به قانون "ضدفتنه و براندازی" کشور اقدام خواهد کرد.اظهارات آقای رزاق در حالی عنوان میشود که او دو سال پیش گفته بود که این قانون جنجالبرانگیز را در جهت اصلاحات سیاسی و توسعه مالزی لغو خواهد کرد.طبق قانون "ضد فتنه و براندازی" مالزی اظهار نظری که مشوق ناامنی و شورش شود، و یا تنشهای مذهبی یا اجتماعی را تحریک کند، و یا این که حاکمان سنتی را مورد انتقاد قرار دهد، سه سال حبس به دنبال خواهد داشت.منتقدان میگویند این قانون که از دوران استعمار بریتانیا در منطقه باقی مانده برای سرکوب مخالفان سیاسی دولت مورد استفاده قرار میگیرد.آقای نجیب رزاق امروز بر خلاف وعده پیشین خود گفت که قانون "ضد فتنه و براندازی" را نه تنها لغو نخواهد کرد بلکه به دنبال تقویت آن برای صیانت از دین رسمی اسلام و سایر ادیان در مالزی است.او همچنین گفت این قانون تلاش برای تجزیه ایالتهای صباح سراواک در جزیره بورنیو مالزی را غیرقانونی و جرم تلقی خواهد کرد.البته نام "قانون ضد فتنه و براندازی" به قانون "همسویی ملی" تغییر خواهد یافت.در طول سالهای گذشته دولت مالزی دهها نفر را بوسیله قانون ضد فتنه و براندازی مورد هدف قرار داده است، از جمله انور ابراهیم که رهبر یکی از جریانهای مهم مخالف دولت مالزی است.انور ابراهیم گفته است که دولت از این قانون برای خفه کردن صدای مخالفان استفاده میکند.گروههای حقوق بشری، از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر، دولت مالزی را به سو استفاده از قانون برای ساکت کردن مخالفان متهم کردهاند....
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر